غسل أموال بـ200 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 7 عناصر جنائية بالدقهلية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بقيمة مالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، لقيامهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإضفاء مظهر قانوني على ثرواتهم.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.