أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 تعكس حرص القيادة السياسية على دعم التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطنين، وأن قرار انعقاده بشكل دوري يرسخ الشفافية والحوار بين الدولة والمواطن ويحول المناقشات إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
النائب محمد أبو النصر: توصيات منتدى مصر تعكس حرص القيادة السياسية على دعم التنمية الشاملة
أكد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن توصيات منتدى مصر 2026 تعكس حرص القيادة السياسية على فتح حوار جاد حول أولويات الدولة المصرية، ووضع رؤى عملية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة مهمة نحو تحويل المناقشات إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، مضيفا أن أهمية المنتدى تكمن في قدرته على جمع الرؤى المختلفة والخروج بتوصيات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم مسارات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أبو النصر أن القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتطوير منظومة التعليم، وتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس، تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، لافتا إلى أن التوسع في المدارس اليابانية وتطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص يسهمان في تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين والعاملين بالقطاعين الصحي والتعليمي يمثلان ضرورة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن استهداف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تصل إلى تريليون جنيه، يعكس استمرار جهود الدولة لتلبية الاحتياجات السكنية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدا أهمية التوسع في مشروعات الإسكان التي تراعي اختلاف مستويات الدخل، إلى جانب تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتسريع تقنين الأوضاع وفقا للقانون، مشيرا إلى أن هذه الخطوات من شأنها دعم الاستقرار الأسري، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات المرتبطة بها.
وأشار النائب إلى أن المخرجات الاقتصادية والمالية للمنتدى، وفي مقدمتها استهداف خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030، وزيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، تمثل توجها نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الخدمات العامة، مع ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية وعدم تحميل الطبقة الوسطى أعباء إضافية، مشددا على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة جهود دعم الإنتاج والاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وانعكاس نتائج الإصلاح على حياة المواطنين.
وشدد أبو النصر على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ التوصيات وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مثمنا قرار انعقاد المنتدى سنويا وإتاحة مخرجاته عبر الموقع الرسمي ومتابعة رئاسة الجمهورية، باعتباره خطوة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الحوار والتقييم المستمر للسياسات العامة، بما يدعم بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنتدى يرتبط بمدى الالتزام بتنفيذ مخرجاته وتقييم أثرها بصورة دورية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويدعم تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
النائب تامر عبد الحميد: انعقاد منتدى مصر بشكل دوري يرسخ الشفافية والحوار بين الدولة والمواطن
ومن جانبه أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن القرار التاريخي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار منتدى مصر 2026 منتدى دوريا يعقد سنويا، يمثل نقلة نوعية في فلسفة الحكم والإدارة الاقتصادية، ويؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ الشفافية والحوار بين الدولة والمواطن وفتح أفق دائم للحوار الشفاف والمستمر بين الحكومة وكافة أطياف المجتمع حول مستجدات البناء والتنمية.
وأوضح عبد الحميد أن قرار انعقاد المنتدى بشكل دوري، مع تخصيص جلسة لتسليط الضوء على قطاع حيوي محدد وعرض ما تم إنجازه ومتابعة مستهدفاته، يمنح المؤسسات التشريعية والرقابية والاقتصادية آلية دقيقة للمتابعة الحية للسياسات العامة، مشيرا إلى أن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنتدى عبر رئاسة الجمهورية مباشرة يعزز من كفاءة الأداء الحكومي وضمان سرعة تحويل الأفكار والتوصيات إلى قرارات ملموسة.
وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن كلمة فخامة الرئيس السيسي وضعت الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية، بعدما استعرضت بشفافية كاملة أسباب اختيار الطريق الأصعب والأبقى منذ عام 2014، بالمواجهة الجذرية للمشكلات الهيكلية والمزمنة بدلا من المسكنات المؤقتة.
ولفت النائب إلى أن هذا النهج المتكامل هو الذي أنقذ الدولة من التراجع والانهيار، وأعاد بناء القدرات الشاملة للاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاع الطاقة الذي كان ركيزة الأمن القومي والنمو والتصنيع.
وشدد النائب تامر عبد الحميد على أن تحويل الحوار المجتمعي إلى نهج دوري مؤسسي يفتح الباب واسعا أمام المستثمرين ومؤسسات الأعمال لبناء خططهم الاستثمارية على قواعد من الثقة والشفافية والاستقرار، مؤكدا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ستتابع عن كثب التوصيات الصادرة عن المنتدى لدعم أهداف الدولة في جذب الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
النائب سعيد العماري: توصيات منتدى مصر 2026 خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني
واستطرد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب، أن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجها جادا نحو التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية التي تمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن أهمية هذه التوصيات تكمن في قدرتها على ترجمة الرؤى والأفكار إلى خطوات عملية يشعر المواطن بثمارها على أرض الواقع.
وأوضح العماري أن ما طرحه المنتدى من توجهات لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة، تقوم على الربط بين تعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، تمثل رسالة مهمة بشأن أهمية الحوار وتبادل الأفكار في صياغة السياسات العامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على مخرجات المنتدى من خلال آليات واضحة للتنفيذ، وجداول زمنية محددة، ومتابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز.
وشدد العماري على أن نجاح توصيات المنتدى يقاس بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات، أو توفير فرص العمل، أو دعم الإنتاج المحلي، أو تخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على مصالح المواطنين.
النائبة نيفين الكاتب: توصيات منتدى مصر 2026 تعكس تحولا نحو حلول عملية للملفات الاقتصادية والاجتماعية
فيما أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن توصيات منتدى مصر 2026 تطرح مسارات مهمة للتعامل مع عدد من الملفات ذات الأولوية في الشارع المصري، خاصة ما يتعلق بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير الخدمات، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل الرؤى المطروحة إلى سياسات واضحة تحقق نتائج ملموسة ومستدامة.
وقالت الكاتب إن أهمية المنتدى لا تقتصر على مناقشة التحديات القائمة، وإنما تمتد إلى طرح حلول تستند إلى قراءة واقعية لاحتياجات المجتمع وإمكانات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن تحسين مستوى المعيشة يرتبط بمجموعة من المسارات المتكاملة، في مقدمتها دعم الصناعة الوطنية، وتوسيع فرص التشغيل، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن التوصيات المرتبطة بتطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار تمثل فرصة لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير فرص عمل جديدة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في جهود التنمية.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أوضحت عضو مجلس النواب أن نجاح السياسات التنموية يرتبط بمدى قدرتها على الوصول إلى المواطنين وتحسين جودة حياتهم، لافتة إلى أهمية توجيه الجهود نحو القطاعات الأكثر اتصالا بالاحتياجات اليومية للأسر المصرية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وأولويات الحماية الاجتماعية.
وشددت النائبة نيفين الكاتب على أن المرحلة المقبلة تستوجب متابعة دقيقة لتنفيذ توصيات المنتدى، وتقييم أثرها وفق مؤشرات محددة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع التحديات التي قد تواجه التطبيق، مؤكدة أن الحوار بين مؤسسات الدولة والخبراء ومختلف فئات المجتمع يمثل ركيزة مهمة للوصول إلى قرارات أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين الرؤى الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرهان الحقيقي يتمثل في قدرة مؤسسات الدولة على ترجمة التوصيات إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يدعم الثقة في مسار التنمية ويفتح آفاقا أوسع لمستقبل الاقتصاد المصري.
