أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، أود التأكيد أن التكاتف الكبير للشعب المصرى ودعم مجلس النواب للسياسات الإصلاحية كان له أثر جيد كبير لاستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم وسنعمل سويا على مزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
أضاف كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء لعرض البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026/2027، أن مصر أثبتت أنها ركيزة الاستقرار في المنطقة وينطلق بخطوات مدروسة نحو نمو اقتصادى أعلى يواكب الحداثة والتطور ويتفق مع احتياجات الدولة والمواطن.
وقال كجوك أن التحديات التي تفرضها الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة لا تخفى على أحد ،خاصة وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات وكلها تمثل ضغوط كبيرة على الدول كافة ومن بينها مصر.
كما أكد وزير المالية ، أن التعامل الاستباقى والسريع مع أزمة الحرب الإيرانية كان له أثر جيد على الاقتصاد المصرى وتقليل حجم المخاطر والضغوط حيث اضطرت الحكومة إلى اتخاذ بعض الإجراءات من بينها ،قصر الصرف على النفقات الحتمية وخفض استهلاك الوقود وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة هذا بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات التنفيذ ومتابعة شهرية للوفر المحقق.
واستعرض كجوك، عدد من المبالغ التي تم توفيرها في القطاعات الحيوية حيث في مجال دعم الطاقة تم تدبير 483.4 مليار جنيه في العام المالى الحالى 2025/2026 أما من 1 مارس تم تديبر 90.6 مليار جنيه ،وفى مجال دعم قطاع الصحة تم تدبير 75.2 مليار جنيه في العام المالى الحالي وممن 1 مارس حوالى 15 مليار جنيه أما في السلع الأساسية والسلع التموينية 112 مليار جنيه في العام المالى الحالي و30 مليار جنيه منذ 1 مارس ليبلغ اجمالى ما تم تدبيره في العام المالى الحالي 670 مليار جنيه ومن 1 مارس 135 مليار جنيه.
ولفت وزير المالية إلى أن توفير السلع الأساسية ونضمن توافر الحد الأدنى حتى يكون محرك للنشاط الاقتصادى دون توقف أو نوع من الانقطاع ومن ضمن السياسات التي تم إقرارها.
وكشف وزير المالية ، عن ملامح استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة وخفض أعباء خدمته، في إطار خطة تستهدف تحقيق مسار نزولي قوي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح كجوك، أن الاستراتيجية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليص فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة نفسها، فضلاً عن خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بصورة سنوية تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يعزز من استدامة المؤشرات المالية ويحد من الضغوط التمويلية.
وفي هذا السياق، لفت أحمد كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78.1% خلال العام المالي الجديد 2026/2027، مقارنة بنحو 95.7% خلال العام المالي 2022/2023، بما يمثل تراجعا يُقدر بنحو 18 % .
كما كشف أحمد كجوك عن تحسن ملحوظ في أداء الدين الحكومي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، موضحا أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة تراجع بقيمة 2 مليار دولار، حيث سجل نحو 78.5 مليار دولار في يونيو 2025، مع استهداف خفضه بنهاية يونيو 2026 ليصل إلى ما يعادل 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 21.5% في يونيو 2025.
وفي إطار المقارنة الدولية، أشار الوزير إلى أن مصر حققت انخفاضًا في مستويات الدين بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2023 إلى 2027، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر 2025، في المقابل، سجلت الاقتصادات الناشئة زيادة في مستويات الدين بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وأكد الوزير أحمد كجوك ، أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا تدريجيا ومستداما في إدارة الدين العام، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية منضبطة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وقال وزير المالية، إن أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط (٢٠٢٧/٢٠٢٦) في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، تستهدف تحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه يمثل 5% من الناتج وضعف متوسط السنوات الخمس السابقة.
وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 يستهدف خفض عجز الموازنة بنحو 1.2% من الناتج ليصل إلى 4.9 %.
وأشار وزير المالية إلى وجود استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي، حيث تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين بشكل مؤثر مع استمرار خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78% بحلول يونيو 2027، وهو أقل مستوى منذ سنوات، واستهداف إطالة متوسط عمر الدين وخفض حجم الاحتياجات التمويلية كنسبة للناتج المحلي، وتعامل مع بعض المخاطر المالية من خلال إدراج مخصصات كافية ضمن الموازنة للتعامل معها، والاستمرار في خفض وتحسين مؤشرات خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال الاستمرار في تنويع مصادر التمويل ( سند المواطن، الصكوك، الأسواق الدولية) وزيادة الاعتماد على التمويل الميسر.
فيما أكد وزير المالية، الالتزام بالمخصصات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم، كاشفا عن نمو المخصصات الموجهة إلى قطاع الصحة بنسبة 30% بإجمالي 368 مليار و884 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2026/2027، مقابل 284 مليار و69 مليون جنيه العام المالي الجاري 2025/2026.
وأشار كجوك ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، إلي أن المخصصات المدرجة لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بالموازنة العامة الجديدة حققت معدل نمو قدره 34.6%.
ولفت أحمد كجوك إلي زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي والعالي بنسبة 20% عن العام المالي الجاري، حيث وجهت له مخصصات قدرها 442.344 مليار جنية العام الجديد 2026/2027 مقابل 352.410 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين.
وأوضح كجوك، خلال استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، وأن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني “موبايل أبليكيشن” خاص بها.
وكشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدعم مساندة النشاط الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف جذب الممولين وحثهم على الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام بالموازنة الجديدة، أعلن كجوك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تستهدف حزمة من الحوافز الخاصة بالأطباء والمعلمين، تشمل زيادة إضافية يستفيد منها مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي.
وكشف وزير المالية ، عن التفاصيل الكاملة للإنفاق على برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات في موازنة العام المالي القادم 2026/2027.
وقال كجوك، إن المخصصات الموجهة لبرنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، تقدر بنحو 55 مليار جنيه خلال العام المالي القادم 2026/2027 مقابل 54 مليار جنيه خلال العام الجاري 2025/2026، يستفاد منها 4.7 مليون اسرة بخلاف 500 ألف أسرة يتحمل تكاليفهم المجتمع المدني ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي نحو 5.2 مليون أسرة.
وأضاف كجوك، أن حجم الإنفاق على معاش الطفل بلغ في مشروع الموازنة العامة للعام الجديد 169.1 مليون جنيه مقابل 147 مليون جنيه العام الجاري.
ولفت كجوك، إلي أن الاعتمادات المالية الموجه إلي الرائدات الريفيات يقدر في موازنة العام المالي الجديد 270 مليون جنيه وهي نفس مخصصات العام المالي الجاري.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين.
وأوضح كجوك أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، وأن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني “موبايل أبليكيشن” خاص بها.
واستعرض أحمد كجوك ، أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط (٢٠٢٧/٢٠٢٦).
وأوضح أن محددات السياسة المالية تتضمن شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية واليقين، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، وضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام المبسط، وقال: نستهدف زيادة الضرائب ينحو 745 مليار جنيه بمعدل نمو 27%.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، عن نمو المخصصات المواجهة لصالح قطاع الكهرباء بنحو 71.5% عن العام الجاري، حيث خصص مبلغ وقدرة 226 مليار و026 مليون جنيه مقابل 131 مليار و 764 مليون جنيه العام الجاري، وهي المخصصات الموجهة لتمويل تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء لتتحمل الطاقة الكهربائية الإضافية المتوقع توليدها من الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت كجوك، في كلمته إلى المخصصات التي وجهت للإنفاق على دعم توفير السكن المناسب للمواطنين، حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه من وزارة المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نحو 12 مليار و950 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2026/2027، مقابل 10 مليار و620 مليون جنيه العام الجاري 2025/2026.
وأشار أحمد كجوك ، إلى أن المخصصات المدرجة لسداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواد البترولية بالموازنة العامة الجديدة 2026/2027، حققت معدل نمو قدره 1.1 %.
وقال وزير المالية، إن أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط (2027/2026 )، تستهدف سياسة مالية متوازنة التوازن بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، حيث تستهدف معدل نمو قدره 5.4% واستقرار التضخم عند %9.3، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف استمرار الدعم المالي الكبير للطاقة بنحو 600 مليار جنيه (2.4% من الناتج).
وقال وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2026/2027 تضمنت زيادة حافز التدريس للمعلمين اعتبارًا من بدء العام الدراسي 2026/2027.
وأوضح الوزير، أثناء عرضه تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، أن الزيادة تشمل المعلمين بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك معلمي الأزهر الشريف، بواقع من 1000 جنيه إلى 1100 جنيه شهريًا صافي زيادة، بخلاف الاستفادة من الزيادات المقررة لجميع العاملين بالدولة.
وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا زيادة دخول الأطباء وأعضاء فريق المهن الطبية اعتبارًا من يوليو 2026، وذلك من خلال رفع الحافز المالي الإضافي بمبلغ 750 جنيهًا، إلى جانب زيادة فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بخلاف الاستفادة من الزيادات العامة المقررة لجميع العاملين بالدولة.
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، عن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيها للدولار، وذلك في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.
وأشار وزير المالية، إلي استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تستهدف الموازنة خفضه إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في السنوات السابقة، في ظل سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار
كما أشارت أحمد كجوك، إلى استهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نموا في النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، أن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة من المتوقع أن يسجل نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأعوام السابقة، في ضوء توجهات السياسة النقدية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.
وأكد “كجوك” أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/ 2027، معدل نمو بنسبة 5.4%، ومعدل تضخم 9.3%، والناتج المحلي الاسمي 24 تريليون و506 مليار جنيه.
وأوضح أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات 18%، وأن سعر الصرف في مشروع الموازنة الجديدة 47 جنيها.
وأضاف أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد يستهدف تحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه يمثل 5% من الناتج وضعف متوسط السنوات الخمس السابقة.
واستطرد أن محددات السياسة المالية تتضمن شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية واليقين، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، وضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام المبسط، وقال: نستهدف زيادة الضرائب بنحو 745 مليار جنيه بمعدل نمو 27%.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، مساهمات في صناديق المعاشات يقدر بـ 169.211 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 11%.
يأتي ذلك في الوقت الذى عرض فيه أحمد كوجك وزير المالية البيان المالى عن العام 2026/2027 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وتتجه الموازنة الجديدة إلى دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة، كما تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.
يذكر أن الحكومة قدمت دعما للسلع التموينية يقدر 178.300 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12% عن نفس الدعم للعام المالى السابق.
وقرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية، عن الموازنة العامة للدولة 2026/2027، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه.
