لم تعد قضية الشخص المتهم بانتحال صفة طبيب قلب شهير مجرد واقعة تزوير عادية، بل تحولت إلى جرس إنذار مدوٍ يكشف حجم المخاطر التي قد تهدد حياة المواطنين عندما يتمكن شخص من ممارسة مهنة الطب دون مؤهل أو ترخيص قانوني صحيح.
فالواقعة، وفق ما تم تداوله، تثير تساؤلات خطيرة حول كيفية تمكن شخص من استقبال المرضى لسنوات طويلة، وإدارة عيادة تحمل لافتات طبية، والتعامل مع حالات مرضية دقيقة، دون أن يتم اكتشاف حقيقة وضعه المهني إلا بعد فترة طويلة. وهنا يبرز السؤال الأهم: أين كانت آليات الرقابة والمتابعة؟
إن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية أساسية في الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التراخيص ومشروعية مزاولة المهنة داخل العيادات والمراكز الطبية. كما أن هناك مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة للتأكد من صحة المستندات والمؤهلات العلمية وعدم الاكتفاء بالأوراق المقدمة عند استخراج التراخيص أو تجديدها.
هذه القضية تكشف الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة التفتيش الطبي، فالتفتيش لا يجب أن يقتصر على الاشتراطات الصحية أو الإدارية فقط، بل يجب أن يمتد إلى المراجعة الدورية والفعلية لمؤهلات العاملين والتأكد من قيدهم بالنقابات المختصة وسريان تراخيصهم.
الأخطر من ذلك أن ضحايا مثل هذه الوقائع ليسوا مجرد متعاملين مع خدمة عادية، بل مرضى يضعون حياتهم بين أيدي من يعتقدون أنهم أطباء متخصصون. وفي تخصص بالغ الحساسية مثل أمراض وجراحات القلب، فإن أي خطأ أو تدخل غير مؤهل قد تكون نتائجه كارثية على صحة الإنسان وربما على حياته.
كما تفرض الواقعة ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة بشكل لحظي، تتيح لأي مواطن التحقق من هوية الطبيب وتخصصه ورقم ترخيصه وموقفه المهني قبل تلقي الخدمة الطبية. فالتكنولوجيا أصبحت قادرة على سد الكثير من الثغرات التي قد يستغلها المزورون ومنتحلو الصفات.
ولا يقل دور الجهات القضائية والأمنية أهمية في مواجهة مثل هذه الجرائم، إذ إن انتحال صفة طبيب لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، بل قد يرتقي إلى جرائم تزوير واحتيال وتعريض حياة المواطنين للخطر، وهي جرائم تستوجب عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الأضرار المحتملة.
وفي المقابل، يجب التأكيد على أن الغالبية الساحقة من الأطباء المصريين يؤدون رسالتهم العلمية والإنسانية بكل شرف وكفاءة، وأن مثل هذه الوقائع الفردية لا تمس مكانة مهنة الطب، لكنها تكشف الحاجة إلى مزيد من الرقابة والحوكمة لحماية المرضى والحفاظ على هيبة المهنة.
إن قضية “طبيب القلب المزيف” ليست مجرد ملف جنائي عابر، بل اختبار حقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطن من الدخلاء والمزورين، ورسالة واضحة بأن صحة المصريين يجب أن تبقى خطًا أحمر لا يقبل أي تهاون أو تقصير في الرقابة والمتابعة والمحاسبة.
