أحكام بالحبس وبثوث متكررة على «تيك توك».. استغاثة عاجلة تطالب الداخلية بحسم الموقف

مقدم الاستغاثة يقول إن البثوث المباشرة تتكرر يوميًا وتتضمن عبارات خادشة، ويطالب وزارة الداخلية بالتحقق من الوقائع وموقف الأحكام من واقع السجلات الرسمية

وجّه مقدم استغاثة نداءً عاجلًا إلى وزارة الداخلية بشأن حساب منسوب إلى دينا ياسر محمد على منصة «تيك توك»، مطالبًا بفحص البثوث المباشرة التي يقول إنها تظهر فيها بصورة متكررة، والتحقق من محتواها وما إذا كان يتضمن مخالفات قانونية. كما أشار مقدم الاستغاثة إلى تلقي دعم أو هدايا خلال البث، مطالبًا بفحص الأمر إذا وُجدت شبهة تستدعي ذلك.

وتستند الاستغاثة إلى صورة بيان قضايا تتضمن أرقام ثماني جنح وأحكامًا بالحبس وكفالات وغرامة. وطالب مقدمها بمراجعة أصل الأحكام في السجلات الرسمية، وبيان ما إذا كانت نهائية أو مطعونًا عليها، وما إذا كان أي منها واجب التنفيذ. وفيما يلي التفاصيل وفقًا لما ورد في الصورة المرفقة:

الجنحة رقم 23397 لسنة 2023، ومذكور بجوارها «ثالث»: بتاريخ 24 يناير 2024، حبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه. رقم الحصر: 1192 لسنة 2024.

الجنحة رقم 23398 لسنة 2023، ومذكور بجوارها «ثالث»: بتاريخ 29 يناير 2024، حبس سنتين، وكفالة ألفي جنيه، وغرامة ألف جنيه. رقم الحصر: 824 لسنة 2024.

الجنحة رقم 11642 لسنة 2024، ومذكور بجوارها «أول»: بتاريخ 11 يونيو 2024، حبس سنتين وكفالة ألفي جنيه، مع ورود إشارة إلى المعارضة في البيان. رقم الحصر: 5337 لسنة 2024.

الجنحة رقم 11640 لسنة 2024، ومذكور بجوارها «أول»: بتاريخ 22 يونيو 2024، حبس ستة أشهر وكفالة 600 جنيه. رقم الحصر: 5529 لسنة 2024.

الجنحة رقم 32085 لسنة 2024، ومذكور بجوارها «أول»: بتاريخ 18 يناير 2025، حبس سنة وكفالة 500 جنيه. رقم الحصر: 397 لسنة 2025.

الجنحة رقم 32086 لسنة 2024، ومذكور بجوارها «أول»: بتاريخ 21 يناير 2025، حبس ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه. رقم الحصر: 724 لسنة 2025.

الجنحة رقم 4821 لسنة 2025، ومذكور بجوارها «أول»: بتاريخ 27 أبريل 2025، حبس سنة وكفالة ألف جنيه، مع ورود إشارة إلى المعارضة في البيان. رقم الحصر: 3533 لسنة 2025.

الجنحة رقم 4822 لسنة 2025، ومذكور بجوارها «أول»: بتاريخ 19 يونيو 2025، حبس سنة وكفالة خمسة آلاف جنيه. رقم الحصر: 6423 لسنة 2025.

وتطالب الاستغاثة بفحص روابط البثوث أو التسجيلات محل الشكوى، والتحقق من محتواها في ضوء القانون، إلى جانب مراجعة موقف القضايا الثماني من واقع الملفات الرسمية. كما تطالب بتحديد ما إذا كانت هناك أحكام نهائية واجبة التنفيذ، واتخاذ الإجراءات المقررة إذا ثبت ذلك، أو إحالة ما يستدعي التحقيق إلى جهاته المختصة.

وشدد مقدم الاستغاثة على أن استمرار ظهور الحساب، بحسب ما يذكره، يثير تساؤلات تستوجب فحصًا رسميًا واضحًا، داعيًا إلى التعامل مع الشكوى والأحكام المرفقة وفق الإجراءات القانونية، وإخطاره بما تسفر عنه المراجعة.