أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار
كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أسباب توقعاته بشأن وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار ووصولها في الفتر ما بين عام إلى عامين إلى 5000 دولار.
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” إلى أنه مع زيادة الاضطرابات العالمية ما بين أمريكا من جانب والصين وروسيا من جانب اَخر؛ تزيد فرص صعود أسعار الذهب عالميًا.
وأكد “ساويرس”: شراء روسيا والصين والهند كميات كبيرة من الذهب الفترة الأخيرة ما أدى الى صعود اسعار المعدن الأصفر بشكل كبير.
وأشار إلي أن دورة انتاج أي منجم ذهب منذ اكتشافه وحتى ظهور الانتاج يحتاج إلى 7 سنوات، وبالتالي مع زيادة الطلب وقلة المعروض تكون النتيجة الحتمية ارتفاع الأسعار.
وأكد: “الأفراد والمستثمرين عزفوا حاليًا عن الاستثمار في الأوراق المالية والبورصات وتوجهوا نحو شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن وهو ما يزيد فرص ارتفاع الأسعار”.
واختتم: “تصريحات ترامب أيضا ساهمت بشكل كبير في تحرك أسعار الذهب بشكل ملحوظ”.
لجنة من الصناعة تتفقد مصانع شركة “بلبن” لمنتجات الألبان
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي( الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل ( السلامة والصحة المهنية ) والإدارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة ومصلحة الرقابة الصناعية لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة “بلبن” لمنتجات الألبان وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة، والاسكندرية، والبحيرة وذلك لمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الإنتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها ولتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الخاصة بها بما يضمن استمرارية الإنتاج وفق أعلى المعايير الصحية والبيئة والسلامة والصحة المهنية.
وأكد الوزير أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسميًا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن أن يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لاعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحى يليق بالمستهلك المصري.
وأضاف أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهرًا لاتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة.
وشدد أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات ولا يتم التهاون فيها وأن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها لمراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة قد بدأت في مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها لكافة الإجراءات التصحيحية في نفس الوقت لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة اخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظمة لذلك.
البورصات الخليجية ترتفع بعد الاطمئنان بشأن التفاوض على رسوم ترامب
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء الأسواق الخليجية في جلسة الإثنين حيث مالت معظم المؤشرات للتواجد في المنطقة الخضراء بعد الاطمئنان لإمكانية التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.. وجاء أداء أبرز البورصات كالتالي:
استهلّ مؤشر السوق الرئيسي التعاملات بالتواجد في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.15% وهي تقدر ب 19 نقطة ليصل إلى 11770 نقطة، وبقيم تداول تصل الى 7 مليار ريال بنهاية جلسة التداولات انهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 28.42 نقطة ليغلق عند مستوى (11784.63) نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة بنحو 382 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.
وفي الكويت
ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.30%وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل إلى 7082 نقطة بقيم تداول تصل الي 50 مليون دينار.
وفي الامارات
تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.62%وهي تقدر ب 33 نقطة ليصل إلى 5195 نقطة،كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.35% وهي تقدر ب 33 نقطة ليصل إلى 9426 نقطة بقيم تداول للأسواق تقدر ب 4 مليار درهم.
بورصة قطر
واختتم مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 34.66 نقطة، أي بنسبة 0.34 %، ليصل إلى مستوى 10304.15 نقاط.
و خلال الجلسة تداول 185.190.864 سهمًا، بقيمة بلغت أكثر من 3 ملايين ريال، نتيجة تنفيذ 16498 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
مؤشر البحرين العام
وأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,892.26 بانخفاض وقدره 8.88 نقاط عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية في حين انهى مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 797.97 بتراجع وقدره 8.32 نقاط عن معدل اغلاقه السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.279.355 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 565.814 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.
أبرز 4 سلع استوردتها مصر من السودان خلال عام 2024
استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والسودان والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية، ورصد تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، الصادر عن الجهاز اليوم الأثنين، قيمة الواردات المصرية من السودان، وأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان خلال عام 2024.
بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 388.2 مليون دولار خلال عام 2023.
- 1. حيوانات حية بقيمة 129 مليون دولار.
- 2. حبوب وثمار زيتية بقيمة 87 مليون دولار.
- 3. قطن بقيمة 52 مليون دولار.
- 4. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 17 مليون دولار.
وبلغ قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023.
حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 866.2 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023.
وزير الاتصالات يفتتح فعاليات الدورة السابعة لقمة FDC Summit
افتتح اليوم د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر FDC Summit التى تعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وتنعقد هذا العام خلال الفترة من 28-30 أبريل تحت شعار المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية.
جاء ذلك بحضور أنيفة كاوويا بانجيرانا وزيرة الدولة لشؤون الصحة العامة فى أوغندا، وعدد من المسؤولين من القطاع الحكومى والخاص من دول الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة.
وتنعقد فعاليات القمة FDC Summit هذا العام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتستضيف اللجنة المنظمة للقمة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف رسمى، بمشاركة رفيعة المستوى من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وعدد من كبرى الشركات الإماراتية.
وتستهدف القمة تعزيز التعاون الإقليمى والدولى من خلال بناء شراكات استراتيجية بين الحكومات والشركات العالمية والمراكز الأكاديمية والبحثية العربية والأفريقية لتعزيز الابتكار والتبادل المعرفى فى الصناعة الرقمية.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد قمة FDC يأتى فى ظل الاتجاه العالمى المتزايد نحو الاعتماد على الحلول السيبرانية والمنظومات الرقمية، مشددا على أن تبنى التكنولوجيا بات ضرورة حتمية، وأن التخلف عنها، يعنى التخلف عن ركب الإنسانية بأكملها، مؤكدا على أهمية الانتباه للمخاطر المتنامية الناتجة عن الهجمات السيبرانية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة التى تشهد تطورا مستمرا، مع ظهور التقنيات الحديثة بدءا من الذكاء الاصطناعى التوليدى إلى الحوسبة الكمية وسلاسل الكتل، موضحا أن هذا الحرص يتزامن معه دراسة عميقة لأخطارها المحتملة.
مشددا على أهمية تضافر جهود جميع عناصر المنظومات الرقمية ليس فقط على المستوى الوطنى فحسب، ولكن على المستويين الإقليمى والدولى نظرا لأن التهديدات السيبرانية تتجاوز الحدود مما يجعل التعاون والتكاتف بين الدول العربية والأفريقية، ضرورة حتمية لحماية المجتمعات من الأخطار السيبرانية؛ مؤكدا على ضرورة استمرار الجهود المعنية بتطوير القدرات الرقمية وتحصين المنظومات السيبرانية.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وفى مجال الأمن السيبرانى على وجه خاص؛ موضحا أنه يتم التوسع فى البرامج التدريبية المتخصصة كما وكيفا فى الأمن السيبرانى لزيادة عدد المتدربين وتنويع المهارات لضمان تأمين المنظومات الرقمية، موضحا أن الأمن السيبرانى جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى للدول، كما أنه لم يعد مقتصرا على وزارة او جهة بعينها، مؤكدا إن الاعتماد المتزايد على المنظومات الرقمية يمثل فرصة كبيرة لتقدم الدول، ولكنه يستلزم أيضًا التحوط من المخاطر الناتجة عن التهديدات السيبرانية.
من جانبه؛ أكد المهندس طارق شبكة رئيس قمة FDC Summit أن القمة تنعقد هذا العام تحت شعار “المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية” ايمانا بأن بناء المستقبل لا يكون إلا عبر شراكات إقليمية ودولية حقيقية، تُكمل فيها الخبرات بعضها البعض، وتتكامل فيها الطموحات مع الإمكانات، مضيفا أن القمة توفر نموذجًا متكاملًا يتضمن خمسة محاور رئيسية هي: التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، والأمن السيبرانى، وصناعة مراكز البيانات، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، وإلى جانبهما محوران متخصصان هما: FDC research forum المعنى بالتركيز على البحث العلمى لتعزيز دور العلم فى التنمية، وFDC Stars لاكتشاف ودعم المواهب الناشئة وترسيخ مبادئ الابتكار.
هذا وقد قام الدكتور عمرو طلعت بجولة تفقدية داخل المعرض المصاحب للقمة والذى يشارك به أكثر من 50 شركة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى جناح لدولة الإمارات وآخر للشركات الإنجليزية.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت على هامش فعاليات القمة اجتماعا مع ممثلى عدد من الشركات البريطانية والسفارة البريطانية لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الأمن السيبرانى.
وشهد اللقاء بحث التعاون مع الشركات البريطانية فى التوسع فى برامج التعليم والتدريب فى مجال الامن السيبرانى.
واستعرض اللقاء المبادرات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ورفع الوعى حول الأمن السيبرانى.
كما تم مناقشة سبل تعزيز الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار المحلى فى هذا المجال.
وفى سياق متصل، التقى الدكتور عمرو طلعت يوجين كاسبرسكى، الرئيس التنفيذى لشركة كاسبرسكي لاب Kaspersky Lab، حيث تم بحث إمكانية تأسيس مركز للدعم الفنى والأبحاث والتطوير للشركة فى مصر.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور عمرو طلعت المزايا التنافسية لمصر، بما فى ذلك وفرة الكفاءات المتميزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم الحكومى القوى، مما يعزز من قدرات الدولة فى تقديم خدمات الأمن السيبرانى على المستوى الإقليمى.
الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقًا) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات (“الشركة المستفيدة”/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
وأضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام تعاملات الإثنين
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 32015 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12750 نقطة، وارتفع كحح مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3294 نقطة.
وزير المالية يعلن عن 10 مشروعات استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
وقال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
وأشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
وأكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
