فى مشهد يؤكد صلابة الدولة المصرية وعزمها على صون الإرادة الحرة للمواطنين، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة ضد محاولات المال السياسى التى تحاول اختراق المشهد الانتخابى وشراء أصوات الناخبين عبر وسائل مُلتوية وأساليب منحطة لا تمت للديمقراطية بصلة.
تحركات أمنية حاسمة، انتشار مُسبق مدروس، وعمليات ضبط جريئة، وضعت الشرطة خلالها يدها على كميات من الكروت الدعائية والأموال المعبأة والمعدة للتوزيع قرب مقار اللجان، فى محاولة مستميتة من ضعاف النفوس للتأثير على إرادة المواطنين
ضبط أموال وكروت دعاية قبل توزيعها بدقائق
قوات الشرطة المنتشرة بمحيط اللجان تمكنت من رصد عناصر تتحرك بشكل مريب قرب إحدى المدارس الانتخابية. وبعد مراقبة دقيقة، تمت مداهمة الموقع وضبط حقائب تحوى مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مئات الكروت الدعائية التى كانت مُعدة للتوزيع على الناخبين لإغرائهم بتغيير اختياراتهم
المتهمون حاولوا التملص والهرب، لكن اليقظة الأمنية كانت أسرع، ليقعوا فى قبضة رجال الداخلية ويتم تحريز المضبوطات بالكامل وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
رصد تحركات مريبة وضبط شبكات صغيرة للمال السياسى
الأجهزة الأمنية لم تكتفِ بضبط الواقعة الأساسية، بل واصلت تعقب الخيوط، وتمكنت من الإيقاع بعناصر أخرى مرتبطة بالشبكة نفسها، كانوا يتولون مهمة توزيع الأموال فى مناطق مختلفة.
هذه التحركات جاءت فى إطار خطة أمنية تتسم بالحزم والردع السريع، لمنع أى محاولة لزعزعة الثقة فى نزاهة الاقتراع أو التأثير على قرار الناخب الذى يذهب إلى لجنته بإرادة حرة وضمير وطنى.
إشادات واسعة بجهود الداخلية
المشهد الميدانى طوال اليوم الانتخابى حمل بصمات واضحة ليقظة رجال الشرطة، الذين أحكموا السيطرة على محيط اللجان، وقدموا دعماً كاملاً للناخبين، من تنظيم الحركة وتسهيل الدخول والخروج، إلى مواجهة أى تجاوزات بحسم فورى.
المراقبون اعتبروا ما حدث رسالة قوية بأن الدولة لن تسمح لأى فرد أو جماعة بتشويه إرادة الشعب أو العبث بقدسية العملية الانتخابية، وأن القانون سيطال كل من يحاول شراء الضمائر أو المتاجرة بأصوات المواطنين.
رسالة حاسمة: لا تهاون مع المال السياسى
وزارة الداخلية بعثت برسالة واضحة: لن يُسمَح بفرض إرادة غير إرادة الصندوق، ولن تُفتح أى ثغرة للمال السياسى مهما حاول المتلاعبون.
وتشير المعلومات إلى استمرار حملات المتابعة والتعقب حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، مع مواصلة إحالة كل المتورطين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
فى النهاية.. أكدت الداخلية، بالفعل لا بالقول، أنها الدرع الحامى لصوت المواطن، وأن إرادة الناخب المصري ستظل مصانة، محمية بالقانون، وبعيون لا تنام.
