لا مكان للجريمة.. لا ملاذ لتجار السموم.. ولا حصانة للهاربين من العدالة. وزارة الداخلية تضرب من جديد وبقوة، في واحدة من أضخم الحملات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، لتؤكد أن سيف القانون ما زال مُشهرًا، وأن هيبة الدولة تُستعاد كل يوم على يد رجال لا ينامون.
336 متهماً سقطوا في قبضة العدالة خلال أيام قليلة.. متهمون في قضايا مخدرات، وسلاح، وهروب من أحكام قضائية، بعضهم كان يظن نفسه فوق القانون.. لكن الشرطة كانت أسرع من رصاصاتهم، وأقوى من تحصيناتهم.
مصانع الموت.. تحت الأرض وفوق الأرض
ما تم ضبطه ليس مجرد شحنات مخدرات، بل “مصانع موت” كاملة، مُجهزة لإنتاج وتغليف وتوزيع السموم على شباب الوطن. معامل كاملة تعمل في الخفاء، لتحويل المخدرات إلى سلاح دمار شامل يستهدف العقول قبل الأجساد.
لكن يد العدالة امتدت إليهم.. وتم تفكيك الشبكات، وضبط المعدات، وتحريز الأموال، وإغلاق تلك الأوكار إلى غير رجعة.
سوق السلاح غير الشرعي.. تحت الحصار
لم تتوقف الحملات عند تجار المخدرات فقط، بل امتدت إلى تجار السلاح، الذين حولوا بعض القرى والمناطق إلى ثكنات إجرامية. عشرات القطع النارية غير المرخصة تم ضبطها، ومعها مجرمين اعتادوا البلطجة والترويع، لكنهم اليوم في الأقفاص.. ينتظرون القصاص.
العدالة تتحرك.. 62 ألف حكم تم تنفيذه
لا تساهل بعد اليوم.. الداخلية نفذت 62 ألف حكم قضائي متنوع، في ضربة استهدفت العدالة البطيئة، وفرضت واقعًا جديدًا عنوانه: لا هارب في مأمن. الهاربون من المؤبد، والمطلوبون في قضايا كبرى، سقطوا واحدًا تلو الآخر، في حملة غير مسبوقة.
رسالة حاسمة.. لا رجوع للخلف
هذه الحملة لم تكن استعراض قوة، بل تجسيد فعلي لسياسة أمنية عنوانها الحسم والردع. الرسالة واضحة وصريحة: لن نترك الوطن رهينة لتجار الدم والعنف.
رجال الشرطة لا يفاوضون الخارجين عن القانون.. بل يواجهونهم، يسقطونهم، ويعيدون للدولة هيبتها وسطوة القانون في كل شارع، وقرية، وزقاق.
الداخلية: لا خطوط حمراء مع الجريمة
مصدر أمني أكد أن الحملات ستستمر بلا توقف، وبقوة أكبر في المرحلة المقبلة. وقال: “لن نترك شبرًا في مصر إلا وسيطأه القانون.. لا تهاون، لا مجاملة، ولا مكان بيننا لمجرم واحد”.
