مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة ومحكمة تستهدف تأمين كافة المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات على مستوى الجمهورية، بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويحقق الانسياب المروري في محيط المنشآت التعليمية، وسط أجواء مطمئنة تُعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية أبنائها.
انتشار أمني مكثف وتمركزات استراتيجية
الخطة تضمنت نشر قوات شرطية بأعداد كبيرة في محيط المدارس والجامعات، مع إقامة نقاط تمركز ثابتة وأخرى متحركة لضمان سرعة التدخل الفوري في أي طارئ، فضلًا عن تسيير دوريات راكبة وراجلة لتأمين محاور الوصول إلى المؤسسات التعليمية. كما تم الدفع بالشرطة النسائية أمام المدارس، خصوصًا في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لتسهيل التعامل مع الطالبات وأولياء الأمور ومنع أي محاولات تحرش أو مضايقات.
ضبط الحركة المرورية ومنع الزحام
وفي إطار الخطة، انتشرت إدارات المرور بكثافة في محيط المدارس والجامعات، حيث تم الدفع بضباط وأفراد المرور لتنظيم الحركة ومنع الاختناقات في أوقات الذروة، مع وضع خطوط سير بديلة وتكثيف الرقابة على سيارات النقل الجماعي ووسائل المواصلات، منعًا لأي تجاوزات قد تعرض حياة الطلاب للخطر. كما تم التشديد على سائقي الحافلات المدرسية بضرورة الالتزام بقواعد المرور وتوافر اشتراطات السلامة.
جولات ميدانية ومتابعة مستمرة
كذلك وجّهت وزارة الداخلية بقيام قيادات أمنية رفيعة المستوى بجولات ميدانية يومية لتفقد محيط المدارس والجامعات، والاطمئنان على حسن سير الخطة الأمنية على أرض الواقع، مع متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية التي تتلقى البلاغات على مدار الساعة وتنسق التدخل الفوري مع القوات المنتشرة بالميدان.
رسائل طمأنة للمواطنين
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضع في أولوياتها تأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب من أي تهديدات، بما يخلق بيئة آمنة ومستقرة تساعد على التركيز في التحصيل العلمي. الرسالة واضحة: لا تهاون مع أي محاولات للخروج عن القانون أو تعكير صفو العملية التعليمية، والدولة قادرة على حماية أبنائها في كل مكان
