قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظم عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة بغرض السُكنة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “كما تعلم القانون 164 لعام 2025 الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة نص على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات “.
وتابع: “هناك جزء آخر من القرارات التي تم إعلانها من رئيس مجلس الوزراء، بأنه بداية من شهر أكتوبر المنصة التي أنشأتها وزارة الإسكان لتلقي طلبات السكان الراغبين في الحصول على وحدات جديدة من المواطنين المعنيين بقانون الإيجارات القديمة من حقهم الحصول على وحدات جديدة، بداية من أكتوبر ولمدة 3 أشهر”.
وقال: “الأسبوع المقبل أيضا سيتم اعتماد المعايير والأولويات التي سيتم على أساسها تخصيص الوحدات، وبالتالي نحن نسير في كل الاتجاهات سواء إجراءات تخطيط الوحدات أو اللجان الخاصة بتنفيذ القانون”.
