مع اكتساب دائرة الصراع الإسرائيلية في المنطقة أرضًا جديدة هي الأعنف على دولة الاحتلال، يدفع الأسرى الفلسطينيون الثمن داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مع تشديد الإجراءات العقابية المسلطة ضدهم.
ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، اتخذت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قرارات من شأنها مضاعفة معاناة الأسرى والمعتقلين في سجونه، ما يُضاعف من المخاطر على مصير حياة هؤلاء داخل سجون الاحتلال.
مضاعفة دائرة العزل الشاملة
وارتأى لإدارة سجون الاحتلال مضاعفة دائرة العزل الشاملة على الأسرى بوقف زيارات المحامين لهم، عطفًا على قرار منع زيارات الأهل والأقارب المتخذ مسبقًا.
وفي الأثناء، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مؤخرًا تنفيذ حملة قمع بحق الأسرى الفلسطينيين.
إلغاء زيارات المحامين
وفي خضم ذلك، قررت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي إلغاء زيارات المحامين للأسرى والمعتقلين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأسرى منذ بدء الإبادة.
ونددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بالخطوة، معتبرةً أنها تفاقم من عزلة الأسرى، وتصاعد القلق والمخاطر على مصيرهم.
وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي تزامنًا مع قرار المحاكم العسكرية للاحتلال تأجيل جلسات المرافعات، مع الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف والجلسات الخاصة بالمعتقلين الإداريين.
وأكدت الهيئة والنادي أن هذا الإجراء يُعد امتدادًا لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق الأسرى منذ بدء الإبادة، حيث تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم، إلى جانب سلب الأسرى جميع مقتنياتهم التي كانت تمكّنهم من الاطلاع على ما يجري خارج السّجون، مما جعلهم يعيشون في عزلة هي الأقسى والأشد منذ سنوات طويلة.
وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لجرائم ممنهجة تتنوع بين التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي، والتي تسببت باستشهاد العشرات من الأسرى منذ بدء الإبادة، في ظل صمت دولي ممنهج، مع استمرار تقاعس المؤسسات الدّولية عن القيام بدورها الإنساني والقانوني.
