ضبط تشكيل عصابي للنصب على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي والاستيلاء على بياناتهم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين وسيدة، بتهمة النصب والاحتيال على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي وخدمات المدفوعات، والاستيلاء على بياناتهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية دون علمهم، من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في الاحتيال على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي والمدفوعات المختلفة، مستغلين احتياج بعض العملاء إلى الحصول على سيولة نقدية من أرصدتهم لدى تلك الشركات.

صفحات وهمية لاستدراج عملاء شركات التمويل

وأوضحت التحريات أن المتهمين أنشأوا صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وروجوا من خلالها لخدمات تزعم قدرتهم على تسييل أرصدة محافظ العملاء لدى شركات التمويل الاستهلاكي وخدمات المدفوعات، بالمخالفة للحقيقة.

واعتمد المتهمون على هذا الأسلوب لإقناع العملاء بالتعامل معهم، والحصول على بياناتهم المرتبطة بحساباتهم ومحافظهم، ثم استغلال تلك البيانات في تنفيذ عمليات شرائية مختلفة، بما يتيح لهم الاستيلاء على أموال العملاء بصورة غير مشروعة.

وتُعد هذه الطريقة من أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستغل ثقة المستخدمين في الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقدم وعودًا بخدمات مالية غير حقيقية، بهدف دفع الضحايا إلى الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمالية.

ضبط المتهمين و18 هاتفًا محمولًا

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أنهم شخصان وسيدة يقيمون بمحافظة القاهرة.

وعثرت القوات بحوزتهم على 18 هاتفًا محمولًا، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب عدد من شرائح الهواتف المحمولة التي يُشتبه في استخدامها ضمن تنفيذ مخطط الاحتيال.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه في التحريات، كما اعترفوا بارتكاب 9 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب نفسه، في إطار استهداف عملاء شركات التمويل الاستهلاكي وخدمات المدفوعات.

تحذيرات من مشاركة البيانات المالية

وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر التعامل مع الصفحات والحسابات مجهولة المصدر التي تروج لخدمات مالية عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تعد بتسييل الأرصدة أو تحويلها إلى أموال نقدية مقابل الحصول على بيانات الحسابات والمحافظ الإلكترونية.

وينبغي على العملاء التأكد من أن أي خدمة مالية يتم التعامل معها مقدمة من خلال القنوات الرسمية للشركات، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول مع أشخاص أو صفحات غير موثوقة، حتى لا تتعرض حساباتهم للاستغلال في عمليات شراء أو معاملات لم يوافقوا عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.