المستشار شريف نوح يكتب: أشهر جرائم الإنترنت وإجراءات مواجهتها قانونيًا

أصبحت جرائم الإنترنت من الظواهر التي تفرض نفسها بقوة على المجتمع، في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتزايد الاعتماد عليها في التواصل اليومي، وهو ما أتاح للبعض استغلال هذه الوسائل في ارتكاب أفعال تمثل اعتداءً على حقوق الآخرين وخصوصياتهم.

وتتنوع هذه الجرائم بين السب والقذف والتشهير والتهديد والابتزاز الإلكتروني، فضلًا عن نشر الصور والمعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها، أو إرسال رسائل متكررة بقصد الإزعاج والمضايقة.

وأمام تعدد هذه الوقائع، يبرز تساؤل مهم: ماذا يفعل الشخص إذا تعرض للإساءة أو التهديد أو الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق واتساب؟ وما الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لحماية حقوقه ومحاسبة مرتكب الواقعة؟

كيف تتصرف إذا تعرضت لجريمة إلكترونية؟

تبدأ الخطوة الأولى بالحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم التسرع في حذف الرسائل أو المحادثات محل الواقعة، إذ تمثل هذه البيانات عنصرًا مهمًا في عملية الفحص والتحقيق.

وينبغي على المتضرر الاحتفاظ بصور واضحة من الرسائل أو المنشورات أو المحادثات، مع مراعاة ظهور اسم الحساب أو رقم الهاتف وتاريخ الواقعة ووقتها، وعدم الاكتفاء باقتصاص أجزاء قد تؤثر في فهم مضمون المحادثة.

كما يُفضل الاحتفاظ بالروابط الإلكترونية للحسابات والمنشورات محل الشكوى، وعدم إجراء تعديلات على الصور أو الرسائل، مع تجنب الدخول في مشادات أو توجيه تهديدات مضادة إلى الطرف الآخر.

الجهات المختصة بتلقي بلاغات جرائم الإنترنت

تختلف طبيعة الإجراء والجهة التي تتولى فحص الواقعة بحسب الوسيلة المستخدمة ونوع الجريمة، سواء ارتُكبت عبر موقع للتواصل الاجتماعي أو تطبيق للمراسلة أو من خلال الاتصالات الهاتفية.

ويمكن للمتضرر التوجه إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لتلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات، أو تقديم بلاغ من خلال مديرية الأمن المختصة، كما يمكن الاستعانة بقنوات التواصل الرسمية التي تتيحها وزارة الداخلية.

ولا ينبغي التعامل مع تقسيم الاختصاص بين مباحث الإنترنت ومباحث الاتصالات باعتباره قاعدة ثابتة تنطبق على جميع الوقائع؛ إذ يتحدد المسار الإجرائي وفق طبيعة الفعل والأدلة والاختصاص الفني والقانوني لكل جهة.

المستندات المطلوبة عند تحرير المحضر

عند التوجه لتحرير البلاغ، يُفضل اصطحاب بطاقة الرقم القومي، وتقديم صور من الرسائل أو المنشورات أو المحادثات محل الواقعة، إلى جانب روابط الحسابات وأرقام الهواتف وأي بيانات يمكن أن تساعد في تحديد مرتكب الفعل.

ويُحرر محضر بالواقعة، ثم تتولى الجهات المختصة اتخاذ إجراءات الفحص الفني وجمع الاستدلالات، وفقًا لطبيعة البلاغ، قبل عرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.

وبعد انتهاء التحقيقات، قد تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة والأركان القانونية للجريمة، ويُحدد الاختصاص القضائي بحسب التكييف القانوني للواقعة، وليس لمجرد كونها ارتُكبت عبر الإنترنت.

أبرز النصوص القانونية التي تواجه جرائم الإنترنت

لم يترك المشرع المصري الاعتداء على الأشخاص عبر وسائل الاتصال دون حماية قانونية، إذ تتعدد النصوص التي يمكن تطبيقها بحسب طبيعة الفعل المرتكب، ومن أبرزها:

أولًا: المادة 166 مكرر من قانون العقوبات

تعاقب هذه المادة كل من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثانيًا: المادتان 302 و303 من قانون العقوبات بشأن القذف

تتناول المادة 302 جريمة القذف، التي تقوم على إسناد واقعة محددة إلى شخص من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو للازدراء بين الناس، بينما تحدد المادة 303 العقوبة المقررة لها.

وقد طرأت تعديلات تشريعية على العقوبة الواردة بالمادة 303، وأصبح القذف معاقبًا عليه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مع أحكام خاصة إذا وقع القذف في حق موظف عام بسبب أداء وظيفته.

ثالثًا: المادة 306 من قانون العقوبات بشأن السب

تتناول هذه المادة السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، وإنما ينطوي على عبارات أو ألفاظ من شأنها خدش الشرف أو الاعتبار، وتقرر غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفقًا للضوابط القانونية الواردة بها.

رابعًا: المادة 308 مكرر من قانون العقوبات

تقرر هذه المادة سريان العقوبات المنصوص عليها في المادتين 303 و306 على القذف والسب اللذين يقعان بطريق التليفون، مع أحكام خاصة إذا تضمن الفعل طعنًا في العرض أو خدشًا لسمعة العائلات.

خامسًا: المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

تُعد من النصوص المهمة في مواجهة الاعتداءات التي تقع عبر الوسائل الإلكترونية؛ إذ تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الأفعال التي حددها النص، ومن بينها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة.

الابتزاز والتهديد الإلكتروني.. لا تتنازل عن حقك

من أخطر صور الجرائم الإلكترونية استخدام الصور أو المحادثات أو المعلومات الخاصة للضغط على شخص وتهديده، سواء بهدف الحصول على أموال أو تحقيق منفعة أو إجباره على القيام بتصرف معين.

وفي هذه الحالات، يجب على المتضرر عدم الاستجابة للمبتز أو تحويل أموال إليه، مع الاحتفاظ بكل الرسائل والتهديدات وأرقام الهواتف والحسابات المستخدمة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة.

كما يجب تحديد الوصف القانوني للواقعة وفقًا لمضمون التهديد والوسيلة المستخدمة والغرض منه، لأن العقوبة تختلف بحسب توافر أركان الجريمة وظروف ارتكابها.

الوعي القانوني خط الدفاع الأول

إن مواجهة جرائم الإنترنت لا تقتصر على العقوبات التي يقررها القانون، وإنما تبدأ بوعي المواطنين بحقوقهم وبالإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها عند التعرض لأي اعتداء إلكتروني.

فلا ينبغي الاستهانة برسالة تهديد أو منشور يتضمن إساءة أو محاولة ابتزاز، كما لا يصح اللجوء إلى التشهير المضاد أو نشر بيانات الطرف الآخر، لأن ذلك قد يفتح الباب أمام مسؤوليات قانونية جديدة.

والأهم أن يتذكر كل مستخدم أن العالم الافتراضي ليس مساحة خارج نطاق القانون، وأن ما يُكتب أو يُنشر أو يُرسل عبر الهاتف ومواقع التواصل يمكن أن يخضع للفحص والتحقيق والمساءلة، متى توافرت أركان الجريمة وأدلتها.

وفي النهاية، فإن الاحتفاظ بالدليل الرقمي، والتحرك القانوني السليم، والاستعانة بالمختصين، تمثل خطوات أساسية لحماية الحقوق ومواجهة الاعتداءات الإلكترونية، مع ترك تقدير المسؤولية الجنائية للنيابة العامة والمحكمة المختصة وفقًا للقانون.