فالرسالة الأساسية التي حملها الاجتماع تتمثل في أن مواجهة التطرف لا تتحقق بالخطاب الديني وحده، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تتشارك فيها المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات، وتقدم خطابًا متسقًا قادرًا على مخاطبة الأجيال الجديدة وفهم التحديات التي تواجهها.

التحول الرقمي.. ضرورة لمواجهة الفكر المتطرف

يمثل التوسع الرقمي لوزارة الأوقاف أحد المحاور المهمة في تطوير أدوات التواصل مع المجتمع، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على مصادر المعرفة وتلقي المعلومات. فالشباب اليوم يتعاملون مع عالم مفتوح تتعدد فيه المنصات والمصادر، وهو ما يجعل الحضور الرقمي للمؤسسات الدينية ضرورة تفرضها طبيعة العصر.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الأوقاف افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة، وإطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة التي تضم نحو 80 ألف صفحة من المحتوى الديني الموثق، إلى جانب التوجه لإطلاق نسخة صوتية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتكمن أهمية هذه الخطوات في إتاحة المعرفة الدينية الموثوقة بوسائل متنوعة، وتسهيل وصولها إلى قطاعات أوسع من الجمهور، بما يحد من ترك المساحة أمام المحتوى غير المنضبط أو المعلومات الدينية التي تفتقر إلى الدقة والتوثيق.

لكن نجاح هذا التحول لا يقاس بعدد الصفحات أو المنصات وحدها، وإنما بمدى قدرة المحتوى على الوصول إلى الجمهور بلغته واهتماماته، وتقديم إجابات واضحة عن القضايا التي تشغله، مع الحفاظ على الدقة العلمية والاعتدال.

«دولة التلاوة» و«صحح مفاهيمك».. تجديد أدوات التأثير

يحمل الاستعداد لانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، المقرر غدًا الجمعة 13 نوفمبر، واستعداد الوزارة لإطلاق الموسم الثاني من مبادرة «صحح مفاهيمك»، دلالة على تنوع الأدوات المستخدمة في نشر الوعي الديني.

فالمبادرات والبرامج التي تستند إلى القرآن الكريم والثقافة الدينية يمكن أن تسهم في تعزيز الارتباط بالهوية والقيم، شريطة أن تتجاوز حدود العرض الإعلامي إلى بناء معرفة حقيقية لدى الجمهور.

كما أن متابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقميًا تمثل محاولة لتوسيع نطاق الاستفادة من الرسائل الدينية، بحيث لا يقتصر تأثيرها على الحضور داخل المساجد، بل يمتد إلى مستخدمي المنصات الإلكترونية.

والتحدي الحقيقي هنا هو الانتقال من مجرد نشر المحتوى إلى قياس أثره، ومعرفة مدى قدرته على تصحيح المفاهيم وتغيير السلوكيات الخاطئة، والتعامل مع الأسئلة والقضايا المستجدة في المجتمع.

الوقف التعليمي والصحي.. تحويل العطاء إلى تنمية مستدامة

من أبرز الملفات التي تناولها الاجتماع وضع إطار قانوني للتشجيع والتحفيز على إنشاء الوقفين التعليمي والصحي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو توجه يعيد طرح الدور التنموي للوقف باعتباره أحد أشكال العطاء المستدام الذي يمكن توجيهه لخدمة احتياجات المجتمع.

فالوقف التعليمي، إذا جرى تنظيمه بصورة واضحة، يمكن أن يمثل موردًا داعمًا للعملية التعليمية، ويسهم في توفير فرص أفضل للتعلم والبحث العلمي، بينما يفتح الوقف الصحي المجال لدعم الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفق آليات قانونية ومؤسسية تضمن استدامة الموارد وحسن إدارتها.

وتتوقف أهمية هذه الخطوة على وجود تشريعات واضحة تحدد آليات إنشاء الأوقاف وإدارتها، وضمان الشفافية والحوكمة، وتوجيه العوائد إلى الأغراض المخصصة لها. فالفكرة لا تتعلق فقط بتشجيع الأفراد والمؤسسات على التبرع، وإنما ببناء منظومة قادرة على تحويل المساهمات المجتمعية إلى مشروعات طويلة الأجل تحقق منفعة عامة.

وقد أشار وزير الأوقاف إلى بدء التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة، بما يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لإنجاز هذا الملف.

منظومة وطنية للوعي.. مسؤولية مشتركة بين المؤسسات

توجيه الرئيس السيسي بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات وغيرها، يمثل أحد أهم محاور الاجتماع؛ لأن بناء الوعي لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة، ولا يمكن أن يتحقق من خلال رسائل متفرقة قد تختلف في مضمونها أو أهدافها.

فالمدرسة والجامعة والمسجد والمؤسسات الثقافية والإعلامية تشارك جميعها في تشكيل أفكار الأجيال الجديدة، ومن ثم فإن تكامل رسائلها التربوية والأخلاقية يمكن أن يخلق بيئة أكثر قدرة على مواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات السلبية.

كما أن تجديد الخطاب الديني لا يعني التخلي عن الثوابت، وإنما تطوير أساليب تقديم المعرفة الدينية، وربطها بواقع الناس وقضاياهم، والتعامل مع مستجدات العصر بلغة واضحة تقوم على الفهم والاعتدال واحترام العقل.

بناء الإنسان.. المعيار الحقيقي لنجاح الرؤية

تكشف الملفات التي ناقشها الاجتماع عن توجه يجمع بين تطوير الأدوات الرقمية، وإحياء الدور الحضاري للوقف، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة. وهي مسارات متكاملة يمكن أن تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع التحديات الفكرية والاجتماعية.

غير أن النجاح الحقيقي لهذه الرؤية سيظل مرتبطًا بمدى انتقالها من الخطط والمبادرات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في التعليم والصحة والحياة اليومية، وبقدرة المؤسسات على التنسيق وتقييم أثر ما تنفذه.

فبناء الإنسان ليس مشروعًا إعلاميًا أو دعويًا مؤقتًا، بل عملية مستمرة تحتاج إلى تعليم جيد، وخدمات صحية متاحة، وخطاب ديني مستنير، ومؤسسات تعمل برؤية مشتركة. ومن هنا، فإن إحياء الوقف وتطوير أدوات الوعي وتجديد الخطاب الديني ليست ملفات منفصلة، بل حلقات في مشروع واحد عنوانه الاستثمار في الإنسان وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.