وتأتي الزيارة عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدها وزير الدولة للإنتاج الحربي لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، حيث شدد خلالها على ضرورة تدارك أي تأخيرات، وتكثيف العمالة بمواقع العمل، وتسخير الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز.
الإنتاج الحربي تسحب الأعمال من 38 مقاولًا متقاعسًا
وفي إطار التعامل مع حالات التقاعس عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية، اتخذت وزارة الإنتاج الحربي إجراءات حاسمة تجاه المقاولين المتأخرين في تنفيذ الأعمال، حيث سبق سحب الأعمال من 34 مقاولًا، وارتفع العدد حاليًا إلى 38 مقاولًا.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان الالتزام بمعدلات التنفيذ المستهدفة، وعدم الاكتفاء بالتنبيهات والتحذيرات، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهم في سرعة استكمال المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
متابعة نسب الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية في المنيا
وشملت الزيارة الميدانية متابعة سير العمل بمواقع المشروعات في محافظة المنيا، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة.
كما جرى التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل بالمواقع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، دون الإخلال بجودة التنفيذ.
وزير الإنتاج الحربي: مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المتابعة الميدانية تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان التنفيذ الفعلي للتوجيهات الصادرة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع مشروعات «حياة كريمة» باعتبارها مسؤولية وطنية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط.
وأوضح أن المعيار الحقيقي للإنجاز لا يقتصر على نسب التنفيذ، وإنما يمتد إلى الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها، مؤكدًا أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولن يُسمح بأن تؤدي المعوقات أو التقاعس في التنفيذ إلى تأخير وصول الخدمات للمواطنين.
وشدد الوزير على استمرار المتابعة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن سرعة إنجاز مشروعات المبادرة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.
وتؤكد وزارة الإنتاج الحربي مواصلة جهودها للانتهاء من المشروعات المسندة إليها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحويل مستهدفات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
