تبدأ شركات الاتصالات في مصر، اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، تطبيق زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيها شهريا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت، دون أي زيادة في سعر الاشتراك، تنفيذا للتعهدات التي أعلنتها الحكومة خلال منتدى مصر 2026.
وتأتي الخطوة بعد إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليمات التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، بما ينقل التوصيات المعلنة خلال المنتدى إلى مرحلة التطبيق، مع الإبقاء على سعر الباقة الأساسية دون تغيير.
وتكتسب المبادرة أهميتها من ارتباطها بخدمة يعتمد عليها ملايين المستخدمين في أنشطتهم اليومية، سواء للوصول إلى المنصات الحكومية الرقمية أو استخدام الخدمات التعليمية والمهنية والترفيهية عبر الإنترنت، فضلا عن تأثير سعة الباقة في حجم الاستخدام المتاح للمشترك خلال الشهر.
مضاعفة السعة مع تثبيت سعر الاشتراك
بموجب تعليمات جهاز تنظيم الاتصالات، ترتفع سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيها من 50 إلى 100 جيجابايت شهريا، مع تثبيت سعر الاشتراك دون زيادة، على أن يبدأ تطبيق السعة الجديدة في الأول من نوفمبر 2026.
ويمثل القرار مضاعفة لحجم البيانات المتاحة للمشترك مقابل السعر نفسه، بما يمنح العملاء سعة أكبر للاستخدام الشهري دون تحميلهم تكلفة إضافية مقابل الزيادة المقررة في حجم الباقة.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو 2026 باقة الإنترنت الأرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيها، لتكون أقل باقة في السوق، وتستهدف الفئات ذات الاستهلاك المنخفض، ضمن توجهات دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة مستخدمي خدمات الإنترنت.
من توصيات منتدى مصر 2026 إلى التنفيذ
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إصدار التعليمات التنفيذية لشركات الإنترنت الثابت جاء في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وفي سياق توجيهات رئاسية للحكومة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين تساعدهم على الوصول إلى خدمات الاتصالات، وتدعم توسيع استخدام الخدمات الحكومية الرقمية.
وبموجب التعليمات، تتولى شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت تنفيذ التغيير في سعة الباقة، بينما يتابع الجهاز تطبيق المبادرة للتأكد من وصولها إلى المستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة.
وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن توجيه الشركات بتقديم الباقة يأتي تجسيدا لدور الجهاز كمنظم للقطاع وميسر لخدماته، موضحا أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويعزز جودة حياتها.
أكثر من 13 مليون اشتراك في سوق الإنترنت الأرضي
يتجاوز عدد اشتراكات الإنترنت الأرضي في مصر 13 مليون اشتراك، ما يجعل أي تغيير في سعة الباقات أو أسعارها ذا صلة بقطاع واسع من المستخدمين.
وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على ما يقرب من 70% من عملاء الإنترنت الأرضي في السوق المصرية، فيما تمتلك الدولة نحو 78% من أسهم الشركة، وفقا للمعلومات المتاحة.
وفي هذا السياق، تمثل مضاعفة سعة الباقة الأساسية تغييرا في حجم البيانات التي يحصل عليها المشتركون مقابل السعر نفسه، خاصة الفئات التي تعتمد على الباقات الأقل سعرا لتلبية احتياجاتها من الاتصال بالإنترنت.
دعم الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية
ربط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المبادرة بتوجهات تستهدف تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات، وتوسيع استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم عملية التحول الرقمي.
ويأتي ذلك في ظل الاعتماد على المنصات الإلكترونية في الحصول على عدد من الخدمات، بما يجعل توافر اتصال بالإنترنت بسعة مناسبة وتكلفة ميسورة أحد العوامل المساعدة على استخدام تلك الخدمات.
وأكد الجهاز استمرار متابعة تنفيذ المبادرة لدى الشركات المقدمة للخدمة، للتأكد من إتاحة الباقة الجديدة للمستفيدين وفقا لمعايير الجودة والكفاءة.
ومع بدء التطبيق في الأول من نوفمبر، تنتقل مبادرة مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من الإعلان إلى التنفيذ، مع بقاء سعر الاشتراك عند 150 جنيها شهريا، وارتفاع السعة المتاحة للمشتركين إلى 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت.
