استغاثة عاجلة لمباحث القاهرة لفحص واقعة بشارع أحمد عصمت في عين شمس.. وفيديو جاهز للفحص

تقدم عدد من أهالي شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس بالقاهرة باستغاثة عاجلة إلى اللواء علاء بشندي، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للمطالبة بفحص واقعة قال مقدم الاستغاثة إنها حدثت في نطاق 204 شارع أحمد عصمت، ناصية شارع غباشي علي، بالقرب من ناصية أرض الفكهاني، مؤكدًا أن الواقعة موثقة بمقطع فيديو يمكن تقديمه إلى الجهات الأمنية المختصة.

استغاثة لفحص الواقعة وسماع أقوال الأطراف

وبحسب ما أفاد به مقدم الاستغاثة، فإن الواقعة تتعلق بعدد من الأشخاص، ذكر من بينهم عاطف غباشي علي المليجي وشقيقه سعيد وابنة شقيقه، مطالبًا الأجهزة الأمنية بفحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف والشهود للوقوف على حقيقة ما حدث.

وشدد مقدم الاستغاثة على أن الهدف من البلاغ ليس توجيه اتهامات مسبقة إلى أي شخص، وإنما وضع الواقعة وما يتوافر بشأنها من أدلة أمام أجهزة البحث الجنائي، لاتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت وجود أي مخالفات.

فيديو يوثق الواقعة.. ومطالبة بفحص التسجيل كاملًا

وأشار مقدم الاستغاثة إلى وجود مقطع فيديو يتضمن، وفقًا لروايته، تفاصيل وتحركات عدد من أطراف الواقعة، مؤكدًا أن التسجيل متاح وجاهز للتسليم إلى الجهات المختصة لفحصه فنيًا.

وأضاف أن مقطع الفيديو يُظهر، بحسب روايته، إحدى السيدات وهي تحمل سلاحًا أبيض «مطواة» أثناء الواقعة، مطالبًا بفحص التسجيل كاملًا والتحقق من هوية الأشخاص الظاهرين به، وتحديد توقيت وملابسات التصوير ومدى ارتباط ما يظهر فيه بالواقعة محل الاستغاثة.

مطالب بسرعة الفحص لمنع تصاعد الخلاف

وطالب مقدم الاستغاثة الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومباحث عين شمس بسرعة فحص الواقعة ومقطع الفيديو، وسماع أقوال أطرافها وشهودها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات أو جرائم.

وأكد أن اللجوء إلى الجهات الأمنية يأتي بهدف منع تفاقم أي خلاف بين الأطراف والحيلولة دون تطور الأمر إلى وقائع أكثر خطورة، مع ترك تحديد المسؤوليات والوقائع المثبتة لما تسفر عنه التحريات والفحص والتحقيقات الرسمية.

عنوان الواقعة محل الاستغاثة

وتقع المنطقة محل الاستغاثة في 204 شارع أحمد عصمت، ناصية شارع غباشي علي، بالقرب من ناصية أرض الفكهاني، بمنطقة عين شمس في القاهرة.

وأكد مقدم الاستغاثة أن مقطع الفيديو متاح وجاهز لتسليمه إلى الجهات المختصة، مطالبًا بفحصه والاستفادة منه في تحديد حقيقة الواقعة وملابساتها.

وتظل جميع الوقائع والاتهامات الواردة في الاستغاثة محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا تمثل إدانة لأي من الأشخاص المذكورين قبل انتهاء الإجراءات القانونية وثبوت ما يُنسب إلى أي طرف.