45 مليون جنيه.. إحالة موظفات بالتأمين الصحي وممثل عن مستشفى الواحة للمحاكمة بتهمة التزوير والاستيلاء على أموال الهيئة بالجيزة
كتب- حسين محمود
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة عدد من موظفات الهيئة العامة لـ التأمين الصحي فرع الجيزة، إلى جانب الممثل القانوني والقائم على إدارة مستشفى الواحة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتزوير مطالبات مالية وتقارير طبية والاستيلاء على أكثر من 45 مليون جنيه من أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وجاء قرار الإحالة على خلفية التحقيقات التي كشفت عن قيام المتهمين باعتماد مطالبات مالية وفواتير وتقارير طبية تضمنت مخالفات مالية وطبية، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق لصالح مستشفى الواحة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وكشفت تحقيقات القضية رقم 285 لسنة 2025 إداري قسم شرطة العمرانية، والمقيدة برقم 148 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن مذكرة هيئة الرقابة الإدارية أثبتت قيام المتهمين بصرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال الفترة من أول مايو 2023 وحتى 30 يناير 2024.
وأثبت تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للتأمين الصحي أن إجمالي ما تم صرفه لمستشفى الواحة بلغ 88 مليونًا و660 ألفًا و961 جنيهًا، بينما بلغ المستحق الفعلي عن الخدمات الطبية 43 مليونًا و436 ألفًا و295 جنيهًا، بما أسفر عن صرف مبلغ زائد قدره 45 مليونًا و224 ألفًا و666 جنيهًا.
ورصدت اللجنة 3 أنماط رئيسية للمخالفات، تمثلت في إثبات تقديم خدمات طبية لمرضى بعد وفاتهم، وتجاوز الأسعار المحددة بالعقد المبرم مع الهيئة، إلى جانب صرف أدوية غير مدرجة بقوائم التأمين الصحي وأدوية دون موافقة اللجنة العليا للدواء، بالمخالفة لأدلة العمل الإكلينيكية.
كما كشفت التحقيقات عن وقف صرف مطالبات مالية عن أشهر فبراير ومارس وأبريل 2024، بعد ثبوت وجود مخالفات مماثلة، حيث بلغت قيمة المطالبات التي تم إيقافها 24 مليونًا و723 ألفًا و107 جنيهات.
وخلال التحقيقات، أكد عدد من مسؤولي الهيئة صحة ما انتهت إليه تقارير لجان الفحص، فيما أنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكد أحدهم أنه سدد جزءًا من المبالغ محل النزاع وأجرى تسوية مع الهيئة، بينما تمسكت باقي المتهمات بإنكار ارتكاب أي مخالفات أثناء أداء عملهن.
