أيدت المحكمة المختصة الحكم الصادر بحق الإعلامية سماح السعيد، والقاضي بحبسها شهرا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، مع إلزامها بسداد 50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك بعد إدانتها في اتهامها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي عبر إحدى حلقات بودكاست نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، إلى النائب العام واتهم فيه كلا من شاليمار شربتلي والإعلامية سماح السعيد بارتكاب وقائع سب وقذف بحق موكلته خلال ظهورهما في إحدى حلقات البودكاست المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرفق محامي هالة صدقي بالبلاغ فلاشة إلكترونية ومستندات قال إنها تثبت صحة الاتهامات، حيث قُيد البلاغ برقم 82667 عرائض بمكتب النائب العام، قبل أن يحيله النائب العام إلى نيابة شمال الجيزة الكلية التي باشرت التحقيقات.
وخلال التحقيق، قررت النيابة إرسال الحلقة محل الاتهام إلى الإدارة المختصة بمباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات لفحصها فنيا، وكشف التقرير الفني أن الحساب الذي نُشرت من خلاله الحلقة يحمل علامة التوثيق الزرقاء، وأنه مسجل باسم شاليمار شربتلي باستخدام بياناتها الرسمية، فيما تبين أن الإعلامية سماح السعيد أعادت نشر الحلقة عبر حسابها الشخصي المسمى “الإعلامية سماح السعيد”.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الفنانة هالة صدقي بصفتها الشاكية، كما استجوبت دفاع شاليمار شربتلي، الذي دفع بانتفاء الاتهام، مؤكدًا أن موكلته لم تكن تقصد الفنانة هالة صدقي بالتصريحات محل البلاغ.
وبعد انتهاء التحقيقات، أسندت النيابة العامة إلى شاليمار شربتلي وسماح السعيد تهمتي السب والقذف، موضحة أنهما أسندتا إلى الفنانة هالة صدقي، علنًا عبر حسابيهما على موقع “فيسبوك”، وقائع من شأنها أن تعرضها للاحتقار بين أفراد المجتمع وتستوجب العقاب قانونًا، فضلًا عن توجيه عبارات اعتبرتها النيابة ماسّة بالشرف والاعتبار.
وقيدت القضية برقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 50 لسنة 2026 اقتصادية شمال الجيزة، وأُحيلت المتهمتان إلى المحاكمة الجنائية.
وخلال أولى جلسات المحاكمة، التي عقدت في 30 مارس الماضي، حضر المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، وادعى مدنيا بمبلغ 500 ألف جنيه ومبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقررت المحكمة آنذاك تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 28 أبريل لإعلان الدعوى المدنية، ثم أحالت القضية إلى الدائرة الرابعة جنح اقتصادية للاختصاص، وحددت جلسة 5 مايو لنظرها، قبل أن تصدر حكمها الذي أيدته المحكمة المختصة بحبس سماح السعيد شهرا مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألف جنيه.
