واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وسلامة المجتمع.
تفاصيل الواقعة
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، وشراء سيارات وممتلكات أخرى.
وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 90 مليون جنيه تقريبًا، ما يعكس خطورة النشاط الإجرامي وحجم الأموال المتحصل عليها من الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بما في ذلك تتبع الأموال والممتلكات وضبط النشاط الإجرامي، تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني.
