يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
واشتمل تعديل قانون الضريبة على العقارات، عددا من الأرقام الهامة، في ضوء المناقشات التي تمت داخل لجنة الخطة والموازنة، ووافقا لما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ في ذات الموضوع.
100 ألف جنيه حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية
وتتضمن أرقام تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
التجاوز عن مقابل التأخير
كما قامت بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
حافز في تعديل قانون الضريبة على العقارات
واستحدثت اللجنة المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين.
كما استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.
