أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا بحبس الراقصة بوسي لمدة سنتين، وغرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، عبر نشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة.
وخلال التحقيقات أنكرت بوسي امتلاك أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود أي تعاملات مالية مرتبطة بالمقاطع محل الاتهام، مشيرة إلى أن الفيديوهات كانت ضمن الإعلانات والدعاية لأعمالها الفنية، وقدمّت رخصتها المهنية السارية حتى نهاية عام 2025.
