اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الواقعة
أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء أراضٍ فضاء وزراعية، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 50 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في مراقبة ممتلكاتهم وحصر أصولهم لضمان تطبيق القانون.
