حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة السابعة المختصة بالتعليم، جلسة 23 سبتمبر الجارى لنظر الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، المقامة للمطالبة بوقف وإلغاء قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالكليات والجامعات الحكومية، وقصر القبول على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لأصحاب النبوغ العلمى الدولى.
وأقام الدعوى المحامى الدكتور هانى سامح، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسى جامعتى القاهرة وعين شمس، مطالبًا بإلغاء القرارات والسياسات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية.
واستندت الدعوى إلى أن قبول غير المصريين يترتب عليه تخصيص جزء من الطاقة الاستيعابية والإمكانات التعليمية والتدريبية للجامعات الحكومية، فى الوقت الذى يخضع فيه الطالب المصرى لضوابط التنسيق والمجموع والأعداد المحددة.
وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بقصر القبول بالجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود للطلاب غير المصريين من أصحاب الإنجازات العلمية الاستثنائية، مثل الحاصلين على مراكز عالمية فى المسابقات العلمية أو أصحاب الأبحاث والابتكارات المتميزة، بشرط ألا يكون قبولهم على حساب فرص الطلاب المصريين.
كما تضمنت الطلبات وقف القرارات الخاصة بقبول أو تحويل غير المصريين دون حد أقصى منضبط، والطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015 فيما تضمنه من إلغاء نسبة الـ10% كحد أقصى لقبول وتحويل الطلاب غير المصريين بكل كلية.
وأكدت صحيفة الدعوى أن التعليم حق للمواطن، وأن الدولة ملتزمة بتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن موارد الجامعات الحكومية من مدرجات ومعامل ومستشفيات جامعية وفرص تدريب تعد موارد محدودة يجب إدارتها بما يحقق الصالح العام.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلزام الجهات المختصة بتقديم بيانات تفصيلية عن أعداد الطلاب المصريين وغير المصريين بكل كلية، ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، والطاقة التدريبية للمستشفيات الجامعية والمعامل، بالإضافة إلى الرسوم المحصلة من الطلاب الوافدين وأوجه إنفاقها.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى بجلسة 23 سبتمبر الجارى للفصل فى الطلبات المقدمة.
