أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وشددت مصر على أنها سبق أن اعترضت بصورة قاطعة على مذكرة التفاهم، مجددة رفضها لها ولأي إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، إذا كانت تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وأكدت القاهرة احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها، في تأكيد لموقفها الرافض لترتيب أي آثار قانونية على المذكرة تمس حقوقها السيادية في البحر المتوسط.
