مواطن يستغيث لرئيس الجمهورية: غلق محل بوسط القاهرة يهدد مصدر رزقه والعاملين به منذ مايو 2025
الحقيقة نيوز
تقدم المواطن أحمد إبراهيم سليمان، صاحب محل بمنطقة قصر النيل بمحافظة القاهرة، باستغاثة إلى رئيس الجمهورية، طالب فيها التدخل لرفع الغلق المفروض على محله منذ مايو 2025، وتمكينه من استئناف نشاطه، مؤكدًا أن القرار صدر – بحسب وصفه – دون سند قانوني واضح أو إخطار رسمي.
وأوضح في استغاثته أن الواقعة بدأت عقب شكوى قُدمت من إحدى العاملات بإحدى الجهات المجاورة، تتعلق بالإزعاج، ما ترتب عليه – وفقًا لقوله – صدور قرار بغلق المحل من جانب حي غرب القاهرة ومحافظة القاهرة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه كان قد تقدم بطلبات لاستخراج التراخيص اللازمة للمحل واستوفى المستندات المطلوبة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من الإجراءات حتى الآن دون توضيح أسباب، لافتًا إلى أنه لم يتلق إخطارًا رسميًا بقرار الغلق.
وأكد أن استمرار غلق المحل تسبب في أضرار مادية وإنسانية جسيمة له وللعاملين بالمكان، وهدد مصدر رزقهم الوحيد، مطالبًا بإعادة فتح المحل، وتسريع إجراءات الترخيص، وفحص أسباب استمرار الغلق دون سند قانوني – على حد قوله – مع رفع الضرر الواقع عليه.
تفاصيل الاستغاثة
فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية تقدير واحترام لسيادتكم،،،
أتقدم إلى سيادتكم بهذه الاستغاثة راجيًا من الله ثم من عدالتكم وإنسانيتكم إنصافي ورفع ما وقع عليّ وعلى أسرتي والعاملين بالمحل الخاص بي من ضرر بالغ، نتيجة استمرار غلق المحل دون سند قانوني واضح أو مبرر معلن.
مقدمه لسيادتكم
المواطن/ أحمد إبراهيم سليمان
صاحب المحل رقم (6) الكائن بالعقار رقم (8) شارع طلعت حرب – قصر النيل – محافظة القاهرة.
فخامة الرئيس،
أثناء مرور السيد اللواء/ خالد فودة أمام المحل الخاص بي، قامت إحدى الموظفات التابعة للنادي الدبلوماسي بتقديم شكوى ضد المحل بدعوى التسبب في الإزعاج، وهو ادعاء لا يستند إلى وقائع ثابتة أو مخالفات رسمية، حيث كان المحل يمارس نشاطه بصورة طبيعية ولم تصدر ضده أي مخالفات جسيمة أو شكاوى مثبتة.
وعقب تلك الواقعة، فوجئت بقيام محافظة القاهرة وحي غرب القاهرة باتخاذ إجراءات غلق للمحل بالكامل، استنادًا إلى توجيهات شفهية، ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو مراعاة الضمانات التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين.
وقد استمر غلق المحل منذ شهر مايو 2025 وحتى الآن، رغم أن المحل يمثل مصدر رزقي الوحيد، كما أنه يوفر مصدر دخل لعدد من العاملين والأسر المرتبطة به، الأمر الذي ألحق بي وبهم أضرارًا مادية وإنسانية جسيمة، وأصبحنا مهددين بفقدان أبسط مقومات الحياة، دون صدور حكم قضائي أو ثبوت مخالفة قانونية تستوجب هذا الإجراء.
كما أنني سبق أن تقدمت بطلب استخراج التراخيص القانونية للمحل تحت رقم المعاملة 7572400270083 بتاريخ 19/2/2024، وقمت باستيفاء جميع المستندات المطلوبة وفقًا للقانون، وتمت الموافقة على الطلب، إلا أنني فوجئت بعدم إصدار التراخيص حتى تاريخه دون إبداء أسباب واضحة أو مبررات قانونية.
وإذا كان قد صدر قرار بالغلق، فإنني لم أتلقَّ أي إخطار رسمي أو إعلان قانوني بهذا القرار، بالمخالفة لما أوجبه القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، ولا سيما المادة (9) منه، التي تنظم إجراءات الإخطار والقرارات المتعلقة بالمحال العامة.
وقد ترتب على استمرار الغلق إهدار لمبدأ سيادة القانون الذي أرسته الدولة المصرية الحديثة بقيادة سيادتكم، فضلًا عن المساس بحقوق كفلها الدستور للمواطنين، خاصة الحق في العمل وممارسة النشاط المشروع.
كما تقدمت بعدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة، من بينها شكوى بمجلس الوزراء قُيدت برقم 12485175، بالإضافة إلى شكوى للنائب العام، إلا أنه لم يتم الفصل فيها حتى الآن، الأمر الذي دفعني إلى اللجوء إلى سيادتكم طلبًا للإنصاف وإعلاءً لقيم العدالة وسيادة القانون.
فخامة الرئيس،
إنني لا أطلب سوى تطبيق صحيح القانون، وتمكيني من ممارسة حقي المشروع في العمل الذي يكفله الدستور لكل مواطن، خاصة أن استمرار غلق المحل طوال هذه المدة دون سند قانوني يهدد مستقبلي ومستقبل العاملين معي وأسرهم.
لذلك ألتمس من سيادتكم التفضل بالتوجيه بما ترونه عدلًا نحو:
رفع الغلق الواقع على المحل وتمكيني من إعادة مزاولة النشاط فورًا.
سرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص النهائية بعد استيفاء جميع المستندات والموافقات المطلوبة.
فحص أسباب اتخاذ قرار الغلق واستمراره طوال هذه المدة دون إخطار قانوني أو سند مشروع.
رفع الضرر الواقع عليّ حفاظًا على مصدر رزقي وحقوق العاملين معي، تنفيذًا لأحكام الدستور والقانون.
وإني على يقين بأن سيادتكم لا تقبلون ظلم مواطن أو قطع أرزاق العاملين دون وجه حق، وأن الجمهورية الجديدة التي أرسيتم قواعدها تقوم على العدالة وسيادة القانون وحماية المواطن البسيط.
حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير الوطن والمواطنين،
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم
المواطن/ أحمد إبراهيم سليمان
صاحب المحل رقم (6)
العقار رقم (8) شارع طلعت حرب – قصر النيل – محافظة القاهرة
