اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقد حاول المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية ومن بينها شراء العقارات والمركبات.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
