حوادث وقضاياعاجل

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان وإصابة شخصين

كتب- حسين محمود

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء علاء بشندي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام آخر بالاستعانة بمجموعة من الأشخاص والتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء في القاهرة.

وبالفحص والتحري، تبين أن حقيقة الواقعة تعود إلى نشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة حلوان، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، تطورت إلى تبادل الاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة الطرفين.

تفاصيل مشاجرة حلوان بسبب خلافات الجيرة

وتبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول، عامل مصاب بسحجات وجروح، وطرف ثان، أحد الأشخاص مصاب بجرح قطعي، وكلاهما مقيم بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن خلافات الجيرة نشبت بين الطرفين، وتطورت إلى مشادة انتهت بتبادل الاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابة كل منهما بالإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن خلافات الجيرة كانت السبب وراء نشوب المشاجرة وتبادل الاعتداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية للاعتداء بالأسلحة البيضاء

ويحدد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 العقوبات المقررة لجرائم الضرب والجرح، وفقًا لطبيعة الإصابات ونتائج التقارير الطبية ومدة العلاج، إلى جانب ظروف ارتكاب الواقعة والأدوات المستخدمة في الاعتداء.

وتنص المادة 242 من قانون العقوبات على معاقبة من يرتكب الضرب أو الجرح الذي لا يبلغ درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق النص القانوني وتعديلاته.

أما إذا ترتب على الاعتداء مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا، فتطبق أحكام المادة 241 من قانون العقوبات، التي تقرر عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة وفقًا لما حدده القانون.

كما أن استخدام الأسلحة البيضاء في المشاجرات قد يترتب عليه اتهامات قانونية أخرى وفقًا لنوع السلاح وظروف حيازته واستخدامه، ومدى انطباق أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وتتوقف المسؤولية الجنائية لكل طرف على دوره في الواقعة، والأدلة والتحريات والتقارير الطبية، وما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى