حكم قضائي بشأن الإيجار القديم: امتلاك شقة أخرى لا يكفي لإخلاء المستأجر

قضت محكمة جنايات القاهرة الابتدائية، الدائرة الثانية عشرة إيجارات، برفض دعوى إخلاء أقامها مالك وحدة سكنية ضد مستأجر بعقد إيجار قديم، مع إلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 70 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، لعدم ثبوت تخلي المستأجر عن العين المؤجرة أو اتجاه إرادته إلى إنهاء العلاقة الإيجارية.

وجاء الحكم في الدعوى المقامة استنادًا إلى المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بعدما رأت المحكمة أن المستندات المقدمة لا تكفي لإثبات تحقق الترك القانوني للشقة محل النزاع.

تعود وقائع القضية إلى إقامة مالك شقة دعوى قضائية طالب فيها بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، استنادًا إلى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19 يناير 1974، وادعائه أن المستأجر ترك الشقة ولم يعد يقيم بها.

وقدم المدعي عددًا من المستندات، شملت صورًا ضوئية من إيصالات استهلاك الكهرباء والغاز، وفواتير وبيانات متعلقة بالعين المؤجرة، إلى جانب أوراق أخرى، إلا أن المحكمة انتهت إلى عدم كفاية تلك المستندات لإثبات توافر شروط الترك الموجب للإخلاء.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تحقق الترك القانوني للعين المؤجرة يستلزم توافر عنصرين أساسيين؛ أولهما العنصر المادي، ويتمثل في هجر الإقامة بالعين على نحو نهائي، وثانيهما العنصر المعنوي، ويتمثل في اتجاه إرادة المستأجر إلى التخلي عن العين وإنهاء العلاقة الإيجارية.

وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت اتجاه إرادة المستأجر إلى التخلي عن الشقة، خاصة مع عدم ثبوت انقطاعه عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، فضلًا عن تقديمه إيصالات تفيد سداد الأجرة.

أكدت المحكمة أن مجرد غياب المستأجر عن العين المؤجرة لفترة من الزمن، أو إقامته في مسكن آخر، لا يكفي وحده للحكم بالإخلاء، ما لم تقدم أدلة تثبت بصورة قاطعة اتجاه إرادته إلى التخلي عن العين وإنهاء العلاقة الإيجارية.

كما شددت على أن تقديم مستندات أو عقود تفيد امتلاك المستأجر وحدات سكنية أخرى لا يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء، ما دام لم يثبت أن تلك الوحدات خالية وصالحة للاستخدام في الغرض ذاته المعد له المكان المؤجر.

وانتهت المحكمة إلى أن طلبات المدعي أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، لعدم توافر الأدلة الكافية على تحقق الترك القانوني للشقة محل النزاع، وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومبلغ 70 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

الإيجار القديم، رفض دعوى إخلاء شقة، أحكام الإيجار القديم 2026، القانون رقم 164 لسنة 2025، المادة السابعة من قانون الإيجار القديم، شروط إخلاء المستأجر، الترك القانوني للشقة، حقوق المستأجر، أحكام محكمة جنايات القاهرة، إخلاء شقق الإيجار القديم.