لم تعد معركة الدولة المصرية ضد المخدرات مجرد مداهمات أمنية تنتهي بضبط شحنة أو القبض على أحد المتاجرين في السموم، بل أصبحت حربًا شاملة تستهدف إسقاط إمبراطوريات الجريمة المنظمة من جذورها، وتجفيف منابع تمويلها، وحرمانها من المليارات التي تمنحها القدرة على البقاء والتوسع. إنها مواجهة لا تدور فقط في أوكار التجار أو على طرق التهريب، وإنما تمتد إلى الحسابات البنكية، والشركات الوهمية، والاستثمارات المشبوهة، وكل منفذ تحاول التنظيمات الإجرامية من خلاله تحويل أرباح الجريمة إلى ثروات تبدو في ظاهرها مشروعة.
وفي قلب هذه المواجهة تقف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير، مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة، لتخوض واحدة من أعقد المعارك الأمنية في العصر الحديث، مستندة إلى استراتيجية تقوم على الضربات الاستباقية، والعمل الاستخباراتي، وتتبع خطوط التهريب، وملاحقة رؤوس الأموال الإجرامية، إدراكًا بأن إسقاط التنظيمات لا يتحقق فقط بضبط المخدرات، وإنما بحرمانها من مصادر قوتها المالية.
وقد أثبتت الضربات الأخيرة أن وزارة الداخلية لم تعد تواجه مهربين أفرادًا، بل شبكات إجرامية عابرة للحدود تمتلك إمكانات مالية ولوجستية هائلة. ففي واحدة من أكبر العمليات الأمنية، نجحت الأجهزة في ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في جلب وترويج نحو نصف مليون قرص كبتاجون، قدرت قيمتها المالية بحوالي 650 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الأرباح الضخمة التي كانت تلك الشبكة تستهدف تحقيقها من الاتجار في السموم، وما كانت ستخلفه من آثار مدمرة على المجتمع لو نجحت في ترويج تلك الكميات.
لكن الضربة لم تتوقف عند حدود إحباط عملية تهريب ضخمة، لأن الدولة تدرك أن كل شحنة مخدرات تقف خلفها منظومة مالية متكاملة، تبدأ من التمويل وتنتهي بمحاولات غسل الأموال وإخفاء مصدرها. ولذلك جاء التحرك المتوازي في مواجهة الأموال غير المشروعة، حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه، في رسالة تؤكد أن يد القانون لا تمتد فقط إلى المخدرات، بل إلى الأموال التي صنعت إمبراطوريات الجريمة ومولتها.
وعند جمع الأرقام، تتضح ضخامة المواجهة؛ إذ بلغت قيمة الضربات التي وجهتها أجهزة وزارة الداخلية في هذين الملفين وحدهما مليارًا و430 مليون جنيه (1.43 مليار جنيه)، تشمل 650 مليون جنيه قيمة نصف مليون قرص كبتاجون المضبوطة، و780 مليون جنيه قيمة قضايا غسل الأموال. وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعني عمليًا حرمان التنظيمات الإجرامية من موارد مالية هائلة كانت كفيلة بتمويل عمليات تهريب جديدة، وشراء الأسلحة، واستقطاب عناصر جديدة، وإنشاء شركات وكيانات تستخدم لإخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات.
إن أخطر ما يميز الجريمة المنظمة اليوم أنها لم تعد تعتمد على تجارة المخدرات وحدها، بل أصبحت تمتلك اقتصادًا موازيًا يقوم على غسل الأموال، والاستثمار في العقارات، والأنشطة التجارية، والمشروعات الوهمية، بهدف إضفاء المشروعية على أموال مصدرها الاتجار في السموم. ومن هنا أصبحت معركة تتبع الأموال لا تقل أهمية عن ضبط المخدرات نفسها، لأن المال هو الشريان الحقيقي الذي يمنح تلك الشبكات القدرة على إعادة إنتاج نشاطها بعد كل ضربة أمنية.
ولذلك تعتمد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على منظومة متطورة تجمع بين المعلومات السرية، والتحريات الدقيقة، والرصد الفني، وتتبع حركة الأموال، والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بما يمكنها من توجيه ضربات متلاحقة للتنظيمات الإجرامية، ليس فقط بحرمانها من شحنات المخدرات، وإنما أيضًا بحرمانها من الأرباح التي تمثل مصدر قوتها واستمرارها.
لقد تغيرت فلسفة المواجهة؛ فلم تعد الدولة تنتظر وصول المخدرات إلى الشارع، وإنما أصبحت تتحرك لضرب الشبكات في مراحل مبكرة، وتعقب مموليها، وتجفيف منابعها المالية، وإسقاط واجهاتها الاستثمارية، حتى لا تجد تلك التنظيمات فرصة لإعادة التموضع أو العودة إلى نشاطها مرة أخرى.
وهكذا، تؤكد الضربات الأمنية الأخيرة أن وزارة الداخلية لا تخوض حربًا ضد المخدرات فقط، بل ضد اقتصاد الجريمة المنظمة بأكمله. وعندما تصل قيمة الضربات إلى 1.43 مليار جنيه في ملفات الكبتاجون وغسل الأموال، فإن الرسالة تصبح واضحة: لا ملاذ آمن لأرباح الجريمة، ولا حصانة لأموالها، ولا مستقبل لتنظيماتها مهما بلغت قدرتها على التمويل أو التخفي، لأن القانون لا يكتفي بمصادرة السموم، بل يقطع أيضًا شرايين المال التي تمنحها الحياة، لترسخ الدولة بذلك معادلة حاسمة مفادها أن حماية الوطن تبدأ من تجفيف منابع الجريمة قبل أن تتحول إلى خطر يهدد أمن المجتمع واقتصاده.
