ما قاله جد الضحايا في قضية اتهام مدرس بالجيزة بهتك عرض أربع طالبات لم يكن مجرد أقوال في محضر أو شهادة أمام النيابة، بل كان صرخة موجعة تكشف حجم المأساة التي تعيشها أسرة فوجئت بأن المكان الذي أرسلوا إليه أطفالهم ليتعلموا، أصبح – وفق الاتهامات الواردة في القضية مسرحًا لأفعال تهز الضمير الإنساني
فبحسب ما نُشر عن التحقيقات وأمر الإحالة، فإن المتهم، وهو مدرس، أُحيل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض أربع طالبات لم يتجاوزن الثانية عشرة من العمر أثناء تلقيهن دروسًا خاصة، مستغلًا صغر سنهن والثقة التي منحها له أولياء الأمور، وهي اتهامات ما زالت منظورة أمام القضاء الذي يملك وحده الفصل فيها.
وقال جد الضحايا وفق ما نُشر – إنه لم يكن يتخيل يومًا أن أحفاده سيعدن إلى المنزل حاملات خوفًا وصمتًا بدلًا من العلم، مضيفًا أن الأسرة فوجئت بتفاصيل صادمة دفعتها إلى اللجوء للقانون أملاً في إنصاف الأطفال وحمايتهم.
لكن القضية تتجاوز شخص المتهم أو أسرته، فهي تطرح سؤالًا أكثر خطورة:
كيف يمكن أن يستغل شخص يعمل في مجال التربية والتعليم مكانته وثقة الأطفال لتحقيق رغبات منحرفة – إذا ثبتت الاتهامات دون أن تكتشف الأسرة أو المجتمع ذلك مبكرًا؟
الحقيقة المؤلمة أن جرائم الاعتداء على الأطفال غالبًا لا تبدأ بالعنف المباشر، بل تبدأ بكسب ثقة الطفل، ثم عزله نفسيًا، ثم استغلال خوفه من الكلام أو عدم فهمه لما يتعرض له
وهنا تكمن الخطورة.
فالطفل لا يمتلك دائمًا القدرة على التعبير، والجاني – في كثير من هذه القضايا – لا يكون شخصًا غريبًا، بل شخصًا يراه الجميع محترمًا: مدرس، أو مدرب، أو قريب، أو صاحب سلطة معنوية على الضحية.
ولذلك فإن انتشار مثل هذه الوقائع لا يرتبط بالمدارس الخاصة وحدها، لكنه يثير تساؤلات مهمة حول بعض المؤسسات التعليمية التي قد تركز على المظهر الخارجي والسمعة التجارية، بينما تغيب فيها آليات الرقابة الحقيقية، أو التدريب النفسي للعاملين، أو وسائل الإبلاغ الآمنة للأطفال.
إن أخطر ما في هذه الجرائم ليس فقط الفعل نفسه، وإنما آثارها الممتدة.
فالطفل الذي يتعرض لاعتداء من شخص وثق به، قد يفقد إحساسه بالأمان لسنوات، وقد يعاني من الخوف والعزلة واضطرابات الثقة بالنفس، بينما تعيش الأسرة حالة من الذنب والغضب والعجز.
لقد شهد المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة قضايا متعددة تتعلق بالاعتداء على الأطفال داخل مؤسسات تعليمية أو أماكن يفترض أنها آمنة، وهو ما يؤكد أن المواجهة لا تكون بردود الأفعال فقط، بل بمنظومة حماية متكاملة تبدأ من الأسرة، وتمر بالمدرسة، وتنتهي بتطبيق القانون بحزم
ولا يجوز تحت أي ظرف التستر على مثل هذه الوقائع خوفًا من “الفضيحة” أو حفاظًا على سمعة مؤسسة أو شخص.
فالسمعة الحقيقية لا تُبنى بالصمت، وإنما بالشفافية والمحاسبة.
إن الطفل ليس مسؤولًا عن حماية نفسه من الكبار، بل المجتمع كله مسؤول عن حمايته.
والمدرسة ليست مجرد مبنى أو فصل دراسي، بل عهد بين الأسرة والمؤسسة التعليمية بأن أبناءهم في أيدٍ أمينة.
فإذا اهتز هذا العهد، اهتزت معه الثقة في واحدة من أهم مؤسسات المجتمع.
ويبقى المبدأ الأهم
أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
لكن في المقابل، فإن كل بلاغ يتعلق بأطفال يجب أن يُؤخذ بمنتهى الجدية، وأن يُحقق فيه بأقصى درجات الحزم والشفافية.
لأن حماية الأطفال ليست قضية رأي عام مؤقتة، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لا تقبل التأجيل أو التهاون
