من كان يتخيل أن “عسكري الدرك” الذي كان يجوب الشوارع بعصاه قبل عقود، سيتحول مع مرور الزمن إلى شبكة أمنية إلكترونية لا تهدأ ولا تغفل، تُراقب الشارع لحظة بلحظة وتمنع الجريمة قبل وقوعها؟ هذه هي الطفرة التي صنعتها وزارة الداخلية في عهد اللواء محمود توفيق، لتتحول من جهاز تقليدي يعتمد على القوة البشرية، إلى مؤسسة أمنية عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كركيزة أساسية لضبط الأمن.
ثورة أمنية غير مسبوقة
شهدت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية هائلة، قفزت بها إلى مصاف الأجهزة العالمية. لم يعد الأمن مجرد نقاط تفتيش أو دوريات، بل أصبح نظامًا متكاملاً تُديره غرف عمليات إلكترونية متصلة بالشوارع عبر آلاف الكاميرات الذكية وأجهزة الرصد المتطورة.
أنظمة التعرف على الوجه ولوحات السيارات باتت تكشف المطلوبين جنائيًا في لحظة.
الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة دخلت الخدمة لمراقبة التجمعات ورصد أي تحركات مشبوهة.
الشرطة الإلكترونية صارت ذراعًا قوية تلاحق جرائم الابتزاز وغسل الأموال عبر الإنترنت.
الأمن الوقائي أصبح حقيقة، حيث يتم إحباط مخططات إجرامية قبل أن تبدأ.
أجهزة لم تعرفها مصر من قبل
في عهد الوزير محمود توفيق، دخلت الخدمة أدوات تكنولوجية لم يشهدها الأمن المصري سابقًا:
كاميرات عالية الدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلتقط أدق التفاصيل في الشوارع.
منظومات رصد متفجرات ومواد خطرة تعمل على مدار الساعة في المحاور الحيوية.
بوابات بيومترية في المطارات والموانئ تمنع أي محاولة تسلل أو انتحال هوية.
أنظمة اتصالات مشفرة تربط القوات الميدانية بالقيادات العليا لحظة بلحظة.
استعادة ثقة المواطن
هذا التطور لم يكن مجرد استعراض تقني، بل انعكس عمليًا على حياة الناس. المواطن المصري بات يشعر أن هناك “عينًا إلكترونية” لا تنام، وأن المجرم لم يعد قادرًا على الهروب، سواء في الشارع أو خلف شاشة هاتفه. الأمن لم يعد قوة رد فعل، بل صار قوة استباقية، تسبق الجريمة وتجهضها قبل أن تقع.
الخلاصة
الرحلة من “عسكري الدرك” إلى كاميرات الفيديو وغرف العمليات المتصلة بالأقمار الصناعية هي قصة نجاح للدولة المصرية في مواجهة تحديات العصر.
إنها طفرة حقيقية صنعتها إرادة سياسية ورؤية أمنية يقودها اللواء محمود توفيق، ليبقى الشارع المصري في مأمن، وتبقى الداخلية مؤسسة عصرية تواكب الزمن وتفوقه.
