النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بالكامل بالإسكندرية وتأمر بإعداد تقرير فني عاجل

باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، تحقيقات عاجلة في واقعة انهيار عقار بالكامل بنطاق حي شرق الإسكندرية، أسفر عن وقوع وفيات وإصابات، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحديد مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

جاء ذلك في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، حيث كلف المستشار وليد حسام الدين نجمي، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى موقع الحادث ظهر الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، لإجراء المعاينة اللازمة وفحص آثار الانهيار.

فريق النيابة يعاين موقع الحادث

ضم فريق التحقيق كلًا من المستشار عبد الله يونس، رئيس النيابة، والمستشار حسام الطوخي، رئيس النيابة، والأستاذ محمود الصاوي، وكيل النيابة، وذلك تحت إشراف المستشار طاهر عبد المقصود.

ورافق فريق النيابة مهندسو المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، وسكرتير عام حي شرق، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم بالحي؛ للوقوف على الحالة الراهنة للعقار المنهار وتداعيات الحادث.

انهيار كامل للعقار وتضرر عقارين مجاورين

وكشفت المعاينة انهيار العقار بالكامل، ووقوع عدد من الوفيات والإصابات جراء الحادث، كما تبين انتقال الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، ومباشرتها أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعياته، بالتزامن مع تكثيف الجهود الميدانية لتأمين المنطقة.

وأظهرت المعاينة كذلك تضرر عقارين مجاورين للعقار المنهار، حيث جرى إخلاؤهما بالكامل من السكان؛ حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للمخاطر المحتملة.

فحص الحالة الإنشائية وسماع أقوال المسؤولين

واطلعت النيابة الإدارية على نموذج الحالة الإنشائية للعقار، وتبين أن نظامه الإنشائي يعتمد على الحوائط الحاملة، كما استمعت إلى أقوال سكرتير عام حي شرق الإسكندرية ومدير التنظيم بالحي، إلى جانب أحد قاطني العقار المنهار.

تقرير فني عاجل لكشف أسباب الانهيار

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية بسرعة إعداد تقرير فني وافٍ بشأن الواقعة وأسبابها، مع بيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

كما أمرت بموافاة النيابة بملف العقار المنهار من واقع السجلات الرسمية، فيما تتواصل التحقيقات لاستجلاء ملابسات الحادث وأسبابه.

جاء ذلك وفقًا لبيان المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.