المال والسهر.. لا أحد فوق القانون.. محمد أباظة والادعاءات المثارة حول تجارة العملة والاتجار بالبشر.. والآثار والدارك ويب والديسكوهات تحت مجهر الرقابة

الحقيقة نيوز تفتح أخطر ملفات المال المشبوه.. من مصادر التمويل والشراكات إلى غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.. وتطالب بفحص كل مستند وكل تحويل مالي وكل شراكة يثبت ارتباطها بمخالفة القانون.
لم تعد قضية المال والسهر مجرد أحاديث عن ديسكوهات وحفلات واستثمارات سياحية، وإنما أصبحت تفرض ضرورة طرح أسئلة جادة حول مصادر الأموال، وحقيقة الشراكات، وطبيعة الأنشطة التجارية، ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع المالي والسياحي.

وفي هذا السياق، تضع «الحقيقة نيوز» ما أثير حول اسم محمد أباظة من ادعاءات تتعلق بتجارة العملة والاتجار بالبشر، إلى جانب تساؤلات عن علاقات مالية واستثمارات في منشآت سهر بمنطقة شارع النيل بالجيزة والزمالك، أمام مبدأ قانوني لا يقبل المساومة: لا حصانة لأي نشاط اقتصادي من الرقابة، ولا حماية لأي شخص إذا ثبت تورطه في جريمة.
ونؤكد أن هذه الادعاءات لم يثبت لنا صدور أحكام قضائية بشأنها، وأن ورود اسم أي شخص في تحقيق صحفي لا يعني إدانته، وإنما يستوجب التحقق من المستندات والوقائع ومنح حق الرد.
أولًا: تجارة العملة.. الاقتصاد الوطني ليس ساحة للمتاجرة خارج القانون
تجارة النقد الأجنبي خارج القنوات والضوابط القانونية ليست مسألة بسيطة، خصوصًا إذا ارتبطت بعمليات تحويل أموال أو وساطة غير مرخصة أو إخفاء مصادر الأموال.
ويحكم هذا الملف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، إلى جانب الأحكام ذات الصلة بقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
وهنا نطالب بفحص أي معلومات موثقة بشأن تعاملات مالية غير مشروعة، ومراجعة مصادر الأموال وحركة التحويلات، والتحقق من وجود شركات أو وسطاء يمارسون أنشطة مالية دون التراخيص اللازمة.
السؤال الصريح: هل توجد معاملات تستوجب الفحص؟ ومن يقف وراءها؟ وهل تتفق حركة الأموال مع النشاط التجاري المعلن؟
ثانيًا: الاتجار بالبشر.. جريمة لا تقبل التهاون
هذا المحور هو الأخطر على الإطلاق، لأن الاتجار بالبشر ليس مجرد مخالفة إدارية أو نزاع تجاري، بل جريمة تمس حرية الإنسان وكرامته.
وينظم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 هذه الجرائم، ويحدد صور الاستغلال والأفعال والوسائل التي تقوم بها الجريمة.
ومن ثم، فإن أي معلومات موثقة عن استغلال أشخاص أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيوائهم بقصد الاستغلال يجب أن تخضع للفحص والتحقيق.
ونطالب بالتحقق من أي بلاغات أو شهادات أو مستندات تتعلق بهذا الملف، دون توجيه اتهام مسبق إلى شخص بعينه.
لا يجوز تحويل الإنسان إلى سلعة، ولا يجوز أن تتحول أي منشأة تجارية إلى غطاء لاستغلال البشر إذا ثبتت مثل هذه الوقائع.
ثالثًا: غسل الأموال.. القانون يلاحق مصدر المال وليس مظهره
هنا نصل إلى جوهر التحقيق.
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، ومن بينها القانون رقم 154 لسنة 2022، يجرّم التعامل في الأموال المتحصلة من جرائم أصلية مع العلم بمصدرها، متى توافرت الأفعال والقصد والشروط القانونية اللازمة.
وتشمل صور التعامل التي ينظمها القانون نقل الأموال أو تحويلها أو اكتسابها أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها بقصد إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو ملكيتها.
وتزداد أهمية هذا القانون عند فحص الادعاءات المتعلقة بتجارة العملة والآثار والاتجار بالبشر، إذ يحدد القانون الجرائم الأصلية التي يمكن أن تنشأ عنها عائدات تخضع لأحكام مكافحة غسل الأموال.
ومن هنا يجب أن يكون الفحص قائمًا على:
مصادر رؤوس الأموال.
حسابات الشركات والتحويلات المرتبطة بها.
الشركاء والمستفيدين الحقيقيين.
عقود الاستثمار والملكية.
التناسب بين الإيرادات المعلنة وحجم النشاط.
أي معاملات مالية غير معتادة تظهرها التحريات.
فلا قيمة لواجهة استثمارية براقة إذا كشفت الأدلة أن الأموال المستخدمة فيها متحصلة من جريمة.
رابعًا: الآثار.. ثروة مصر ليست مجالًا للعبث
الاتجار غير المشروع بالآثار جريمة تمس تاريخ الدولة وثروتها الحضارية.
ويخضع هذا الملف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، الذي ينظم حماية الآثار والتعامل معها ويحظر صورًا من الحيازة والاتجار والتهريب غير المشروع.
والمطلوب هو فحص أي مستندات أو تحويلات أو تعاملات يثبت ارتباطها بقطع أثرية أو عائدات تجارة غير مشروعة.
كما يجب التحقق من المستفيد الحقيقي من أي استثمارات يثبت وجود صلة مالية بينها وبين عائدات جرائم الآثار.
خامسًا: الدارك ويب والعملات الرقمية.. لا ملاذ إلكترونيًا خارج القانون
الدارك ويب ليس جريمة في حد ذاته، والعملات الرقمية ليست دليلًا تلقائيًا على غسل الأموال.
لكن استخدام الوسائل الإلكترونية في الاحتيال أو الاتجار غير المشروع أو إخفاء عائدات الجرائم يضع الواقعة تحت طائلة القوانين بحسب طبيعتها وأدلتها.
ويأتي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ضمن الأطر القانونية المهمة عند وجود جرائم إلكترونية تدخل في نطاق أحكامه.
كما أن قانون مكافحة غسل الأموال يظل واجب التطبيق متى توافرت أركانه، بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة في نقل الأموال.
والمطلوب فحص الأدلة الرقمية والمحافظ الإلكترونية وسجلات التحويلات، وفق الإجراءات القانونية، وعدم الخلط بين مجرد استخدام التكنولوجيا وبين ارتكاب جريمة.
سادسًا: الديسكوهات والاستثمارات.. من الشريك الحقيقي ومن أين يأتي التمويل؟
تضع «الحقيقة نيوز» منشآت السهر والاستثمارات الترفيهية التي أثيرت حولها تساؤلات في شارع النيل بالجيزة والزمالك تحت عنوان واضح: الشفافية المالية والالتزام القانوني.
فالاستثمار السياحي حق مشروع، لكنه لا يمنح أصحابه إعفاءً من مراجعة التراخيص أو الضرائب أو مصادر التمويل.
ومن حق الجهات الرقابية، وفق اختصاصها والقانون، فحص:
عقود التأسيس والشراكة.
الملاك والمستفيدين الحقيقيين.
مصادر رأس المال.
الإقرارات والسجلات الضريبية.
الإيرادات الفعلية والمعلنة.
التراخيص السياحية والتشغيلية.
مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة.
والسؤال الذي يجب أن تتم الإجابة عنه بالمستندات: هل كل من يشارك في هذه الاستثمارات معلن في الأوراق الرسمية؟ وهل تتطابق حركة الأموال مع النشاط المعلن؟
ولا يجوز اعتبار حجم الإيرادات النقدية أو طبيعة النشاط الليلي وحدهما دليلًا على غسل الأموال، بل يجب إثبات مصدر الأموال والأفعال والقصد وفق القانون.
سابعًا: من المسؤول عن كشف الحقيقة؟
إن تعدد المحاور يستوجب تعاون الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه:
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجهات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الجهات المختصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
الجهات السياحية والضريبية والرقابية المختصة.
والمطلوب ليس حملة إعلامية أو اتهامات على صفحات التواصل، وإنما فحص جاد يستند إلى بلاغات ومستندات وتحريات قانونية، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.
الحقيقة نيوز: لا أحد فوق القانون
إننا لا نطالب بإدانة أحد عبر الصحافة، وإنما نطالب بكشف الحقيقة كاملة.
إذا كانت الاستثمارات مشروعة، فلتظهر عقودها ومصادر تمويلها وسجلاتها الرسمية، وإذا كشفت التحقيقات عن مخالفات، فلتطبق القوانين دون تمييز.
محمد أباظة وكل اسم يرد في هذا الملف له كامل الحق في الرد والتوضيح، كما أن أي ادعاء يتعلق بالاتجار بالبشر أو تجارة العملة أو الآثار لا بد أن يستند إلى أدلة قابلة للفحص، وليس إلى الشائعات.