أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية بأشدّ العبارات الدخول غير المُصرّح به لوزير خارجية إسرائيل إلى مدينة هرجيسا، التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأضافت الخارجية الصومالية في بيانها إن الزيارة الأخيرة لوزير خارجية دولة الاحتلال يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لسيادة الصومال ووحدته السياسية وسلامة أراضيه، كما يُعدّ تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة.
وتابعت أن هرجيسا تُعد جزءًا أصيلاً وغير قابل للتصرف من أراضي الصومال المعترف بها دوليًا وأن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يُعدّ غير قانوني وباطلاً ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية.
وتابعت «كما تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والأعراف المستقرة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة، واحترام السلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وتدعو جمهورية الصومال الفيدرالية إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تقوّض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، والالتزام الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي. كما تحثّ الصومال الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة الشركاء الدوليين، على إعادة التأكيد، بصورة واضحة لا لبس فيها، على دعمهم المبدئي لسيادة الصومال ووحدته وحدوده المعترف بها دوليًا.
وتؤكد جمهورية الصومال الفيدرالية التزامها الراسخ بالانخراط الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي. وفي الوقت ذاته، تحتفظ الصومال بحقها في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، من أجل صون سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
