تجارة المخدرات لا تنتهي والملاحقات مستمرة كأنها لعبة القط والفأر، هكذا يعتقد البعض، ولكن رجال الشرطة دائما يطورون من أدواتهم للقضاء على أوكار الكيف وحماية براثن الشباب من الأدمان،فى المقابل يعمل تجار المخدرات على ابتكار طرق جديدة وأساليب غير تقليدية فى الهروب من الملاحقات الأمنية وكشفهم.
واليوم، وزارة الداخلية وقعت على صيد من نوع ثمين بعد إسقاط واحدة من أكبر شبكات جلب وترويج المواد المخدرة قبل وصول شحناتها إلى الأسواق، وضبط أكثر من طنين من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب ترسانة من الأسلحة النارية غير المرخصة، في عملية امتدت لعدة محافظات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات خلالها أكثر من 212 مليون جنيه.
وجاءت العملية بعد معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مياعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، وكشفت عن نشاط عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا لتوزيعها والاتجار بها في عدد من المحافظات.
وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية خطة محكمة لاستهداف تلك البؤر، بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، حيث جرى تنفيذ المأموريات بشكل متزامن، ما أسفر عن إحكام السيطرة على العناصر الإجرامية وضبطها.
وخلال عمليات التفتيش، عثرت القوات بحوزة المتهمين على أكثر من طنين من المواد المخدرة المتنوعة، إضافة إلى 95 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، كانت تستخدم في تأمين نشاطهم الإجرامي وفرض نفوذهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تجاوزت 212 مليون جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية المؤثرة التي تستهدف حرمان شبكات الاتجار بالمخدرات من مصادر تمويلها، والحد من انتشار تلك السموم داخل المجتمع.
واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة البؤر الإجرامية وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المخدرات وحائزي الأسلحة غير المرخصة في مختلف المحافظات.
