رئيس المحكمة يتنحى عن نظر قضية اختلاس 24 مليون جنيه بمحافظة القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم التنحى عن نظر محاكمة موظفين بمحافظة القاهرة وآخرين، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 24 مليون جنيه من المال العام فى تقنين أراضي الدولة فى منطقة شق التعبان لاستشعارها الحرج وإحالتها دائرة أخرى لنظرها.

محاكمة موظفين بمحافظة القاهرة بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه

وكشفت التحقيقات أن المتهمين وهم ” ي. ا ” مدير عام الأملاك بالمحافظة و”ا. ع ” مدير عام الشئون المالية والأملاك سابقا، “و. ز” مدير قسم الشئون العقارية بالأملاك، استغلوا رغبة الملاك في تقنين أوضاعهم مع المحافظة من خلال وسطاء، حيث يقوم وسيط إما من صغار الموظفين أو المواطنين ممن لهم صلة وثيقة بهم، بعرض الصفقة المشبوهة علي المالك كدفع مبلغ 2 مليون جنيه، بدلا من سبعة ملايين، بعد ايهامهم باستخراج عقود رسمية تفيد تقنين الأراضي بشكل رسمي وأنها أصبحت حيازتهم، ثم يقومون بالاستيلاء علي المبالغ المتحصلة منهم، بعيدا عن المحافظة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أوهموا الملاك بإمكانية استخراج عقود رسمية تفيد تقنين الأراضي ونقل الحيازة بشكل قانوني، مقابل سداد مبالغ مالية أقل من القيمة الحقيقية، حيث كان يتم الاتفاق على تحصيل نحو مليوني جنيه بدلًا من سبعة ملايين، ثم الاستيلاء على تلك المبالغ بعيدًا عن خزينة المحافظة.

وأضافت التحقيقات أن وقائع التزوير كُشفت عقب مراجعة سكرتير عام محافظة القاهرة للعقود، ليتبين وجود تلاعب وتزوير في المستندات الرسمية، ما أدى إلى كشف الواقعة وإحالتها للجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهمين للمحاكمة.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني والرابعة، بصفتهم موظفين عموميين (الأولى مديرة إدارة أملاك الدولة، الثاني مدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة، والرابعة مديرة قسم شق الثعبان بأملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة)، تهم الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة استولوا على قرارات اللجنتين الفنية والتقييم، المشكلتين بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 4446 لسنة 2016، والخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة داخل منطقة شق الثعبان، وذلك خلسة عن طريق سحبها من الملفات الرسمية واستبدالها بأخرى مزورة، بهدف الاستيلاء عليها بغير وجه حق.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير قرارات رسمية منسوبة للجنتين الفنية والتقييم، حيث قام المجهول باصطناع محررات مزيفة على غرار الأصلية، وإثبات سابقة تعامل غير حقيقية للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر على أراضي الدولة، وذيل المحررات المزورة بتوقيعات وهمية نُسبت زورًا للمختصين، فضلًا عن وضع خاتم مقلد لشعار الجمهورية.