لم تعد المعركة مع تجار المخدرات مجرد مطاردة لشحنة حشيش أو أقراص مخدرة أو كيلو جرامات من المواد المخدرة، ولم يعد سقوط المتهم في قبضة الأمن يعني أن الملف انتهى.
المعركة الأخطر تبدأ أحيانًا بعد ضبط المخدرات: أين ذهبت الأموال؟
فالحديث عن قضايا غسل أموال تقترب قيمتها من مليار جنيه يفتح الباب أمام وجه آخر شديد الخطورة لتجارة السموم؛ وجه يرتدي أحيانًا ثوب الاستثمار والتجارة والعقارات والسيارات والشركات، بينما يكون المطلوب من أجهزة المكافحة كشف المصدر الحقيقي للأموال، وتحديد ما إذا كانت ثروات مشروعة أم عائدات لنشاط إجرامي جرى تدويرها وإخفاء حقيقتها.
من شحنة مخدرات إلى إمبراطورية مالية
تاجر المخدرات المحترف لا يحتفظ – في العادة – بكل أمواله في حقيبة أو خزينة.
المشكلة التي تواجه أي نشاط إجرامي واسع هي كيفية التعامل مع الأموال الناتجة عنه، وهنا تظهر محاولات غسل الأموال: نقل المال من صورته التي قد تثير الشبهات إلى أصول وأنشطة تبدو طبيعية أمام المجتمع.
عقارات، أراضٍ، سيارات، شركات، مشروعات تجارية، معاملات مالية واستثمارات مختلفة؛ كلها قد تصبح محل فحص متى ظهرت مؤشرات أو تحريات تربطها بعائدات غير مشروعة.
ولهذا أصبح السؤال الأمني لا يتوقف عند: «أين المخدرات؟»
بل يمتد إلى:
أين ثمن المخدرات؟ ومن حصل عليه؟ وأين استُثمر؟ وباسم من سُجلت الأصول؟ ومن المستفيد الحقيقي منها؟
وهنا تبدأ الخيوط الأكثر تعقيدًا.
«اتبع المال».. الطريق إلى الرأس الحقيقي للشبكة
في شبكات الجريمة المنظمة قد يكون الشخص الذي يحمل المخدرات مجرد حلقة أخيرة في سلسلة طويلة.
خلفه قد يوجد ممولون ووسطاء وموزعون ومسؤولون عن إدارة الأموال، وربما كيانات أو أنشطة تستخدم – إذا أثبتت التحقيقات ذلك – في محاولة إخفاء مصدر العائدات.
ولهذا فإن تتبع الأموال يمكن أن يقود إلى دوائر لم تكن ظاهرة في بداية القضية.
التحريات المالية تستطيع أن تطرح أسئلة شديدة الحساسية: هل حجم ممتلكات الشخص يتناسب مع مصادر دخله المعلنة؟ كيف تم تمويل شراء عقارات وسيارات باهظة؟ من أين جاءت رؤوس أموال بعض الأنشطة؟ وما العلاقة المالية بين الأطراف المختلفة؟
وهكذا قد تتحول قضية بدأت بضبط مخدرات إلى خريطة كاملة للأموال والأصول والأشخاص والكيانات المرتبطة بها.
ملفات غسل الأموال.. المعركة لم تنتهِ
والأهم أن إعلان قضية كبيرة لا يعني بالضرورة انتهاء عمليات الرصد والتحري.
فمكافحة تجارة المخدرات الحديثة تقوم على تفكيك الشبكة اقتصاديًا بالتوازي مع إسقاط عناصرها، وبالتالي فإن كل قضية كبيرة يمكن أن تفتح مسارات لفحص حركة الأموال والأصول والمعاملات المرتبطة بالأطراف محل التحقيق.
وإذا كانت هناك بالفعل ملفات أخرى قيد الفحص لدى الجهات المختصة، فإن الإعلان عنها يجب أن يظل مرتبطًا بانتهاء التحريات والإجراءات القانونية وصدور بيانات رسمية تكشف حقيقة كل ملف.
السرية هنا ليست ضعفًا، وإنما ضرورة للتحقيق.
فالملف المالي يحتاج إلى تتبع وتحليل وربط بين الأشخاص والمعاملات والأصول، وليس مجرد الاشتباه في ثراء شخص أو امتلاكه شركة أو سيارة فارهة.
رجال أعمال في دائرة الفحص؟ الفيصل هو الدليل
وهنا نصل إلى النقطة الأكثر حساسية.
قد تكشف التحقيقات في قضايا غسل الأموال عن تعاملات أو علاقات مالية مع رجال أعمال أو أصحاب شركات أو كيانات تجارية، لكن ظهور اسم شخص في تحريات أو معاملات لا يعني تلقائيًا تورطه في غسل الأموال.
هناك فارق قانوني وصحفي هائل بين «ورود اسم»، و«الخضوع للفحص»، و«توجيه اتهام»، و«الإحالة للمحاكمة»، و«صدور حكم بالإدانة».
ولهذا لا ينبغي تحويل الشائعات المتداولة حول أسماء رجال أعمال إلى أحكام مسبقة.
إذا كشفت الجهات الرسمية لاحقًا أسماء متهمين وأدلة على استخدام شركات أو استثمارات في غسل عائدات تجارة المخدرات، فحينها تصبح الوقائع المعلنة مادة تستحق التحقيق الصحفي والنشر وفق حدود القانون.
أما قبل ذلك، فالأسماء ليست هي القضية.
القضية هي المال ومساره ومصدره.
هل تتحول الشركات إلى «غسالة» للمال الحرام؟
هذه واحدة من أخطر صور الجريمة المالية.
فالشركة في أصلها كيان اقتصادي مشروع، لكن إذا استُخدمت عمدًا لإدخال أموال متحصلة من نشاط إجرامي وإظهارها باعتبارها أرباحًا أو استثمارات مشروعة، فإننا ننتقل إلى مستوى مختلف من الجريمة.
ولهذا لا تكفي معرفة صاحب الشركة فقط؛ بل يجب – في الملفات محل التحقيق – فحص مصادر التمويل، وحركة الأموال، والمستفيدين الحقيقيين، وطبيعة المعاملات، وعلاقة رأس المال بالدخل المشروع.
ونفس الأمر بالنسبة للعقارات والسيارات والأراضي وغيرها من الأصول.
ليس امتلاك الثروة جريمة، وإنما السؤال القانوني هو: من أين جاءت هذه الثروة؟
المليار جنيه يكشف حجم «اقتصاد الكيف»
عندما تصل قيمة الأموال محل قضايا غسل مرتبطة بالمخدرات إلى أرقام ضخمة، فإن الأمر يكشف أن تجارة السموم ليست مجرد أكياس مخدرات يجري تداولها في الشوارع.
نحن أمام اقتصاد إجرامي يحاول أن يصنع لنفسه دورة مالية كاملة.
مخدرات تُباع، وأموال تُجمع، ثم تبدأ محاولة إخفاء مصدر الأموال وإعادة ضخها في أنشطة وأصول مختلفة.
وهنا تصبح مكافحة غسل الأموال خط الدفاع الثاني بعد ضبط المخدرات نفسها.
فإذا ضُبط المخدر وبقيت الأموال، يظل رأس المال قادرًا على تمويل نشاط إجرامي جديد.
أما عندما يُضرب المخدر والمال معًا، تصبح قدرة الشبكة على إعادة تكوين نفسها أضعف كثيرًا.
ليست سيارات وفيلات.. إنها حصيلة سموم
أخطر خطأ أن ننظر إلى مظاهر الثراء باعتبارها مجرد سيارات فارهة وعقارات وشركات.
إذا أثبت القضاء أن أصل تلك الممتلكات أموال متحصلة من تجارة المخدرات، فالصورة تتغير بالكامل.
عندها يصبح العقار جزءًا من عائدات جريمة، والسيارة جزءًا من المال المتحصل منها، والشركة – متى ثبت استخدامها عمدًا لهذا الغرض – إحدى أدوات محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
ومن هنا نفهم لماذا تمثل ملاحقة الأموال ضربة موجعة لتجار المخدرات.
أنت لا تصادر أرباح صفقة فقط؛ أنت تضرب حصيلة سنوات من النشاط غير المشروع متى ثبت ذلك قضائيًا.
القادم قد يكون أخطر
المؤكد أن الحرب على تجارة المخدرات لا يمكن أن تتوقف عند ضبط الشحنات.
كل شبكة كبيرة تسقط يجب أن يتبعها سؤال مالي:
أين ذهبت الأرباح؟
وكل ثروة ضخمة تظهر مرتبطة بأحد ملفات المخدرات يجب أن تخضع – متى توافرت المبررات القانونية – للفحص والتحري لمعرفة مصادرها الحقيقية.
وإذا كشفت التحقيقات المقبلة عن ملفات غسل أموال جديدة، أو عن شركات وشخصيات استُخدمت عمدًا كواجهات لتدوير عائدات تجارة المخدرات، فسنكون أمام فصل جديد أكثر خطورة في الحرب على «اقتصاد السموم».
لكن الحكم يجب أن يبقى للمستند والتحقيق والقضاء، وليس للشائعة.
الداخلية لا تطارد التاجر فقط.. بل ثروته
هذه هي الرسالة الأهم.
الضربات الأمنية لم تعد تستهدف المخدر الموجود في المخزن وحده، وإنما تسعى إلى تجفيف المنبع المالي الذي يسمح للشبكات بالبقاء والعودة.
اضبط الشحنة.
أسقط عناصر الشبكة.
تتبع الأموال.
افحص الأصول.
اكشف المستفيد الحقيقي.
ثم ضع ما تثبته التحقيقات أمام القضاء.
إنها معركة طويلة، لكن ملاحقة المليار جنيه تعني أن الحرب انتقلت بالفعل من أوكار المخدرات إلى خزائن أباطرة الكيف.
والرسالة التي يجب أن تصل إلى كل من يعتقد أنه يستطيع تحويل ثمن السموم إلى فيلا أو سيارة أو شركة ثم يغلق الملف
قد يختفي المخدر بعد بيعه.. لكن المال يترك أثرًا.
