الفتوى والتشريع: لا يجوز الترخيص للعاملين بوظائف فنية بأداء أعمال المحاماة الخاصة أثناء الخدمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز منح ترخيص للعاملين بوظائف فنية بأداء أعمال المحاماة الخاصة أثناء استمرارهم في الخدمة، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد المنظمة للتكليف بالوظائف الفنية.

وأكدت الجمعية العمومية، في فتواها الصادرة ردًا على استفسار مقدم من جامعة الإسكندرية بشأن طلب إحدى الصيدلانيات العاملات بمستشفيات الجامعة الترخيص لها بالعمل لبعض الوقت كمحامية، أن الوظائف الفنية التي يشغلها العاملون بالمؤسسات الحكومية تفرض التفرغ لأداء واجبات الوظيفة، ولا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة الخاصة إلا وفق الحدود والاستثناءات التي يقررها القانون.

وأوضحت الفتوى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أجاز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر، إلا أن ذلك لا يترتب عليه إباحة الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو تمس واجب التفرغ والانضباط الوظيفي.

نظام العمل يفرض التزامات قانونية

كما شددت الجمعية العمومية على أن نظام التكليف المقرر لشاغلي الوظائف الفنية – ومن بينهم الصيادلة – يفرض التزامات قانونية خاصة تتعلق بأداء الخدمة العامة، وهو ما يتعارض مع السماح بمزاولة أعمال المحاماة الخاصة خلال مدة الخدمة.

وانتهت الفتوى إلى أحقية جهة الإدارة في رفض منح الترخيص المطلوب، تأسيسًا على أن مزاولة المحاماة الخاصة تمثل نشاطًا مهنيًا مستقلًا لا يجوز الجمع بينه وبين الالتزامات الوظيفية المقررة قانونًا للعاملين المكلفين بالخدمة العامة.