وأكد رئيس الوزراء ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة للتكليفات الرئاسية، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة لمتابعة معدلات التنفيذ، مشددًا على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق المستهدفات المقررة.
4 آلاف حالة زواج مستهدفة ضمن مبادرات دعم الشباب
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة التنفيذية للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030.
وفيما يتعلق بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة زواج، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول عام 2029/2030.
وأضافت أن تنفيذ المستهدفات سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة لزواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.
6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين واستهداف 3750 مستفيدًا
وفي ملف رعاية كبار السن، أشارت وزيرة التضامن إلى تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين من خلال إنشاء 6 مجمعات جديدة، توفر الرعاية الصحية والعيادات المتخصصة والرعاية المعيشية المتكاملة والدعم النفسي والصحة الذهنية والتأهيل البدني والأنشطة الاجتماعية.
وتستهدف الوزارة الوصول إلى 3750 مستفيدًا من هذه الخدمات بحلول عام 2030، فضلًا عن التوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة.
كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال وفقًا للمعايير الدولية، واستحداث أول دبلوم متخصص في الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، مع استهداف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.
بطاقة المسن الأولى بالرعاية وخط ساخن للاستجابة للبلاغات
وبشأن إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على إصدارها لتوفير مجموعة من الخدمات والتيسيرات، تشمل تحمل المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، وإعفاء من ليس لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتتضمن الخدمات المستهدفة من البطاقة توفير الرعاية الصحية المتكاملة والدعم الاجتماعي وتيسيرات المواصلات وخدمات الرعاية المنزلية.
وفي إطار حماية كبار السن من التعرض للخطر أو الإهمال، كشفت الوزيرة عن العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، على أن يتم إطلاق الآلية خلال شهر نوفمبر الجاري.
منظومة رقمية للصم وضعاف السمع وقسائم حضانات للأسر الأولى بالرعاية
وفي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت وزيرة التضامن إلى العمل على إطلاق منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.
كما يجري دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تمكين المرأة المصرية من العمل.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تتضمن أيضًا إتاحة خدمات علاج الإدمان مجانًا في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وإنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع في برامج الوقاية من الإدمان عبر بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس.
ومن المقرر الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.
الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في محافظة البحيرة يناير المقبل
من جانبه، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفين رئيسيين.
ويتعلق التكليف الأول بضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة عن 6 أشهر، من خلال التنسيق مع جهاز مستقبل مصر، مع استعراض نسب المخزون المتاح من كل سلعة.
أما التكليف الثاني فيرتبط ببدء تجربة نظام الدعم النقدي في إحدى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلن وزير التموين اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي، موضحًا أن التجربة ستنطلق في يناير 2027، وأن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال التنسيقات اللازمة، مؤكدًا جاهزية الوزارة لبدء التطبيق مع مطلع العام المقبل.
مدبولي يوجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي وخفض أسعار السلع
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتجاوز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع مدة 6 أشهر، بما يتيح التعامل مع أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، ويحافظ على توازن الأسواق.
وأكد أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحافظ على استقرار الأسواق.
خطة تنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور
وفي ملف الأجور، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من التصور التنفيذي للزيادة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه.
وأشار إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي جرى إعلانها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، فضلًا عن التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي وأساتذة الجامعات، بهدف وضع تصور متكامل لدخول العاملين في القطاعين.
مشروع «مسار» لدعم الرياضيين وتحفيز القطاع الخاص لإدارة 600 مدرسة
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الإضافية، حيث أشار وزير المالية إلى بدء وزارة الشباب والرياضة خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف بناء منظومة متكاملة تحقق الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.
كما أوضح أن هناك تنسيقًا مع وزير التربية والتعليم بشأن تحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، والعمل على الانتهاء من برنامج متكامل يضمن تنفيذ هذا التوجه.
