ولم يتضمن التنبيه الإخباري أسماء الأفراد والشركات المستهدفة، أو تفاصيل الأدوار المنسوبة إليهم، أو الجهة الأمريكية التي أصدرت القرار.
استهداف شبكات نقل النفط الإيراني
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار التحركات الأمريكية المتواصلة لاستهداف شبكات نقل النفط الإيراني، والشركات والوسطاء الذين تتهمهم واشنطن بتسهيل عمليات تصدير النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات الإيرانية، بعيدًا عن القيود الاقتصادية المفروضة على طهران.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في 8 أكتوبر الماضي، إجراءات استهدفت 17 سفينة قالت إنها شاركت في نقل ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات الإيرانية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها.
وأوضحت الوزارة أن إيران تعتمد على شبكة من الناقلات وشركات الواجهة والترتيبات التشغيلية الموزعة في عدة دول، لتسهيل عمليات تصدير النفط والحفاظ على تدفقات الإيرادات.
العقوبات الأمريكية تطال الوسطاء ووكلاء الشحن
وفي 21 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض إجراءات أخرى شملت مكتب محاماة يعمل في بنما واليونان، إلى جانب وكلاء شحن في سنغافورة والإمارات وعدد من سفن الشحن، بدعوى تقديم خدمات تساعد على إخفاء الأنشطة البحرية المرتبطة بإيران أو تسهيلها.
وتستهدف هذه الإجراءات، بحسب الموقف الأمريكي، توسيع نطاق العقوبات ليشمل الوسطاء والخدمات القانونية والبحرية، وليس فقط السفن التي تنقل الشحنات النفطية بصورة مباشرة.
«الإقصاء الاقتصادي».. واشنطن توسع الضغط على طهران
وتندرج العقوبات ضمن عملية «الإقصاء الاقتصادي»، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في أغسطس الماضي، وتستهدف شبكات تهريب النفط والوسطاء والقنوات المالية المستخدمة للالتفاف على العقوبات.
وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، تسعى الحملة الأمريكية إلى تقليص الموارد التي تتهم واشنطن طهران باستخدامها في تمويل أنشطتها العسكرية وبرامج الصواريخ والحرس الثوري، من خلال ملاحقة شركات الشحن والجهات التي تقدم الخدمات اللوجستية والمالية لتجارة الطاقة الإيرانية.
