اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، لقيامه بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن استخدام المتهم الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
