على نغمات أغنية «حتى السوشي مبكلوشي».. بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان لخلعه بعض ملابسه في فيديو

تقدم المحامي بالنقض هيثم محمد بسام ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان حمل رقم 2074342، بشأن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية بسبب فيديو حتي السوشي مبكلوشي، طالب فيه بفحص المقطع والتحقيق في مدى انطباق أحكام قانون العقوبات المصري على الأفعال الظاهرة به، وتحديد المسؤولية القانونية عن تصويره ونشره وتداوله.

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان لخلعه بعض ملابسه في فيديو

وأوضح مقدم البلاغ، وفقًا لما ورد في نصه، أن المقطع المتداول يظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يخلع بعض ملابسه وينزل بنطاله، مطالبًا الجهات المختصة بالتحقق من حقيقة الواقعة وفحص محتوى الفيديو كاملًا، وبيان ظروف تصويره ونشره، ومدى إتاحته للجمهور دون قيود.

وأكد البلاغ أن الغرض منه لا يتعلق بالاختلاف مع أداء فني أو مظهر شخصي، وإنما يستهدف فحص أفعال مادية محددة تظهر في المقطع، والتحقق من مدى توافر الأركان القانونية لأي جريمة قد تكشف عنها التحقيقات، دون استباق نتائج الفحص أو الجزم بثبوت أي مخالفة.

واستند مقدم البلاغ إلى المادة 278 من قانون العقوبات المصري، مطالبًا جهات التحقيق ببحث مدى انطباقها على الواقعة، في ضوء طبيعة الأفعال الظاهرة بالمقطع، ومدى توافر العلانية والقصد الجنائي، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

كما طالب ببحث مدى انطباق المادة 178 من قانون العقوبات، إلى جانب أي نصوص قانونية أخرى قد تكون واجبة التطبيق، بحسب نتائج الفحص الفني والتحقيقات.

وتضمنت الطلبات الواردة في البلاغ قيده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص مقطع الفيديو فنيًا بصورة كاملة، وإثبات محتواه والتوقيتات والأفعال الظاهرة فيه، مع مراعاة سياقه وعدم الاكتفاء بمقاطع مجتزأة.

كما طالب مقدم البلاغ بالتحقق من الحساب أو الحسابات التي نشرت المقطع أولًا، ومدى نسبتها إلى المشكو في حقه، وفحص الملف الرقمي للتأكد من سلامته، والتحقق مما إذا كان قد تعرض للمونتاج أو التعديل أو الاجتزاء بما قد يؤثر في تحديد حقيقة الواقعة.

وشملت الطلبات كذلك سماع أقوال من يلزم، والتحقق من ظروف تصوير الفيديو ونشره وتداوله، وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت اشتراكه في أي فعل مؤثم.

واختتم مقدم البلاغ طلباته بمطالبة النيابة العامة باتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات بشأن استمرار إتاحة المحتوى، إذا ثبتت مخالفته للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته، وإحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة متى توافرت الأدلة الكافية قانونًا.