واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو70مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
