واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، عبر رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تورط 5 عناصر جنائية في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال استثمارها في عدة أنشطة ظاهرها قانوني، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
