واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، تحركاتها المكثفة لرصد ممتلكات ذوي الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا السياق، قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو (90 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الضربات الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل عائداتها.
