دعوى ضد الحكومة لإلزامها بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على البرلمان

الدعوى، التي حملت الرقم 66468 لسنة 79 قضائية، تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي من قبل الحكومة الذي ترفض فيه تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان. كما تطالب الدعوى بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وأشار مقيم الدعوى إلى ضرورة إلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية عرض مشروع القانون على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.