في ضربة أمنية غير مسبوقة، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة بقيادة اللواء محمد زهير فرض سيطرتها الكاملة على الساحة الأمنية، حيث تمكنت من توجيه صفعة قوية لتجار السموم، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة تُقدّر قيمتها السوقية بما يقرب من 129 مليون جنيه، في واحدة من أعنف الضربات الموجهة ضد شبكات الإتجار وغسل الأموال المرتبطة بها.
العملية الأمنية جاءت بعد تحريات دقيقة ورصد مكثف لتحركات التشكيلات العصابية التي اعتادت ترويج الهيروين والحشيش والمواد التخليقية شديدة الخطورة، حيث جرى إعداد خطة مُحكمة نجحت في حصار المتهمين وشل حركتهم قبل توزيع الشحنات على المتعاطين، ليتأكد مجددًا أن يد الدولة لا ترتعش في مواجهة هذه الحرب القذرة التي تستهدف عقول الشباب وأمن المجتمع.
اللواء محمد زهير وفريقه الأمني نفذوا العملية بروح قتالية عالية، عاكسين قدرات ميدانية هائلة وتخطيطًا استباقيًا يحاكي أرفع الأجهزة الشرطية عالميًا، ليؤكدوا أن وزارة الداخلية ماضية بلا هوادة في اقتلاع جذور المخدرات وملاحقة حائزي السلاح والذخيرة غير المرخصة.
ولم يقتصر الأمر على الضبطيات فحسب، بل تم الكشف عن أساليب غاية في الخبث اعتمدها المتهمون لتضليل الأجهزة الأمنية عبر غسيل أموالهم في أنشطة ظاهرها مشروع وباطنها إجرامي، غير أن خبرة رجال المكافحة أبطلت تلك المخططات وأسقطت المجرمين في قبضة العدالة.
إنها معركة وجود، ومع كل ضربة جديدة يتأكد أن الدولة تخوض حربًا ضروسًا لحماية أجيالها القادمة من براثن الإدمان، وأن الداخلية بقيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين تكتب فصلًا جديدًا في ملحمة التصدي بلا تهاون أو مهادنة.
