النيابة تحيل عاطلًا للجنايات بتهم خطف واحتجاز وتعذيب وهتك عرض فتاة بالعمرانية

خرجت من بيتها هربًا من خلافات أسرية، ظنّت أن الطريق قد يمنحها فرصة لالتقاط أنفاسها، لكن ما لم تتخيله أن رحلتها القصيرة ستتحول إلى أيام طويلة من الألم والعذاب، داخل جدران مغلقة، بعيدًا عن أعين الناس. فتاة في ريعان عمرها وجدت نفسها أسيرة الخداع، لتبدأ فصول مأساة إنسانية كشفتها التحقيقات لاحقًا، بعدما نجحت في الهرب وقررت أن تتكلم.

خيوط الجريمة

أمر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة المتهم أحمد إبراهيم عبد الحميد العاصي، 51 عامًا، عاطل، محبوس، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جرائم خطف واحتجاز فتاة بالقوة، والتعدي عليها جنسيًا، وتعذيبها، وحيازة مواد مخدرة وذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من 29 يونيو 2025 حتى 17 يوليو 2025، استدرج المتهم المجني عليها نيفين، مستغلًا حالتها وضعفها، وأوهمها بتوفير مأوى لها، قبل أن يصطحبها إلى مسكنه واحتجازها بعيدًا عن ذويها، قاصدًا ارتكاب الجرائم محل الاتهام.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعتدى على المجني عليها جنسيًا بغير رضاها عدة مرات، واحتجزها داخل مسكنه دون وجه حق، واعتدى عليها بالضرب والتعذيب باستخدام أدوات مختلفة، ما أسفر عن إصابات بالغة بجسدها، وفق ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي.

كما أسندت النيابة للمتهم تهم إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، شملت الميثامفيتامين والحشيش، فضلًا عن إحراز 6 طلقات خرطوش دون ترخيص، وحيازة أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، من خلال تصويرها دون علمها أو رضاها.

وأكدت أقوال المجني عليها أمام النيابة تعرضها للاحتجاز والتعدي والتعذيب على مدار 19 يومًا، فيما دعمت شهادات عدد من الشهود، بينهم ذووها وجيران المتهم وضباط المباحث، رواية الواقعة، وأكدت تحريات الشرطة صحة الاتهامات.

وثبت من تقارير الطب الشرعي وجود إصابات حرقية ورضية متعددة ومتنوعة بجسد المجني عليها، تشير إلى تكرار التعدي عليها في أوقات متفرقة، كما كشفت الفحوص المعملية للمضبوطات عن تطابق البصمات الوراثية للمتهم والمجني عليها مع الآثار البيولوجية التي تم ضبطها بمسرح الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر في التحقيقات بارتكابه جانبًا من الوقائع، وتعاطيه المواد المخدرة، وحيازته الذخائر دون ترخيص، لتقرر النيابة إحالته للمحاكمة الجنائية، تطبيقًا لمواد قانون العقوبات وقوانين مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر.