الإدارية العليا: وجود رصيد إجازات أو صدور قرارات استثنائية لا يسمح للموظف بالغياب دون إذن

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًّا هامًّا مؤداه أن التزام الموظف بالانتظام في العمل يُعد من صميم واجبات الوظيفة العامة، ولا يجوز له الانقطاع عن العمل بإرادته المنفردة استنادًا إلى أي قرارات سابقة تم تعديلها أو إلغاؤها، ما دام ثبت علمه بالتعليمات الجديدة الصادرة من السلطة المختصة.

وجود رصيد من الإجازات أو صدور قرارات استثنائية سابقة لا يسمح للموظف بالتغيب دون إذن

وأكدت المحكمة أن وجود رصيد من الإجازات أو صدور قرارات استثنائية سابقة – كالتدابير المرتبطة بجائحة أو غيرها – لا يخوِّل للموظف حق التغيب دون إذن، خاصة إذا كانت تلك القرارات محددة المدة أو خوَّلت جهة العمل تنظيم الحضور وفق مقتضيات المصلحة العامة.

الانقطاع عن العمل دون عذر قانوني مخالفة تأديبية قائمة بذاتها

كما شددت  المحكمة الإدارية العليا على أن ثبوت الانقطاع عن العمل دون عذر قانوني، رغم العلم بتعليمات جهة الإدارة بانتظام الحضور، يُشكل مخالفة تأديبية قائمة بذاتها، تبرر توقيع الجزاء، متى استند القرار إلى تحقيق صحيح استوفى ضماناته القانونية.

وانتهت المحكمة إلى أن التعويل على تعليمات قديمة أو تفسير شخصي لها لا يعفي الموظف من المسؤولية، طالما ثبت صدور تعليمات لاحقة مُلزمة وتحقق علمه بها، مؤكدة أن حسن سير المرافق العامة وانتظامها يعلو على الاعتبارات الشخصية.